في مساء الأحد، فاتح شتنبر الجاري، وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة الرباط المحيط، أثار عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلاً واسعاً بتصريحاته حول عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وخلال اجتماع بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وصف بنكيران وهبي بأنه “وزير فساد” بدلاً من “وزير عدل”، منتقداً دفاع وهبي عن العلاقات الرضائية، التي أشار إليها بنكيران على أنها “زنا”.
وأكد بنكيران أن استمرار وهبي في الحكومة أمر غير مقبول، معتبراً أن مواقفه تتعارض مع القيم والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها وزير العدل في حكومة أمير المؤمنين.
ورغم عدم رد وهبي بشكل مباشر على هذه التصريحات، إلا أنه سبق وأن أشار إلى بنكيران كرجل دولة “صريح وعقلاني” يملك خبرة سياسية كبيرة ويعرف خبايا الحكومة.
هذه التصريحات تعكس التوترات السياسية بين الحزبين، حيث يتبنى كل منهما رؤية مختلفة بشأن قضايا الحريات الفردية والإصلاحات القانونية.
