تروج في الأوساط المحلية بمدينة تيفلت، أخبار كثيرة ومختلفة، عن تواجد أشخاص من بينهم نساء ورجال وتجار وغيرهم، يقومون باقراض العديد من الأشخاص بمختلف أعمارهم، أموالا مقابل الفائدة (متيريس) لمدد محددة.
وأمام إنتشار هاته الأخبار، يناشد عدد من المواطنين السلطات الأمنية بتيفلت، من أجل فتح تحقيقات مكثفة بشتى طرقها لوضع حد لهؤلاء الذين أصبحوا عبارة عن شبكات مختلفة الامتدادات، ولهم أعوانهم وسماسرتهم الذين يتصيدون الضحايا بعناية فائقة وبأساليب متطورة، لإقراضهم تلك الأموال وإغراقهم في مشاكلها، ولعل أهم هذه المشاكل ما يعيشه الضحايا من الخوف والتهديد بالزج في السجون، إذا لم يلتزموا بشروطهم، التي تدخل في إطار الترهيب المعنوي والنفسي، والذي أدى إلى تفكك أسر وعائلات بعدما عانت في جحيم القلق الدائم والرعب من المتابعة القضائية إثر عدم الالتزام بتسديد تلك القروض والفوائد في الآجال.
“قروض”الطالوع”.. الخطير المسكوت عنه بتيفلت وضحاياه بالعشرات”
من بين الملفات الخطيرة والمسكوت عنها بمدينة تيفلت، لأسباب كثيرة، منها الخوف و”الشوهة” وعدم رضا بعض الأسر أن يعرف أنها تتوجه لهذه الطريقة للعيش أولتحقيق أمور تعجز عنها أولعقد زواج أولتدريس الأبناء ووو….
في المقابل هناك أشخاص يمتهنون هذه (الحرفة) غير القانونية، مستغلين بكل “وقاحة”، حاجة الأشخاص والأسر والفقر والعجز والبطالة القاتلة بتيفلت التي تناسلت فيها المقاهي كالجراد، كمشروع تجاري مدر للربح…، والذين اغتنوا وأصبحوا (بنوكا) متنفلة عبر السيارات الفارهة أوالفيلات المشبوهة…، حتى باتت ظاهرة منح قروض بفوائد خارجة عن النظم القانونية، وباستعمال “شيكات” كضمانة، منتشرة وبشكل كبير، خاصة في صفوف التجار وأصحاب المهن الحرة ولدى بعض” الأغنياء الجدد”
“محترفو ‘الطالوع’ اغتنوا ولازالوا…”
أخبار متفرقة هنا وهناك وفي الكواليس، عن تواجد محترفين من تجار ونساء وشابات، معروفين لدى ضحاياهم وعدد من معاونيهم، في قضية تتعلق بتقديم هذا النوع من القروض المعروفة شعبيا ب”الطالوع”، بفوائد كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 50 في المائة مقابل”شيكات” من ضحاياهم على سبيل الضمان. حيث تعودوا على القيام بعمليات إقراض الأموال، وهو الأمر الذي اشتهروا به، في مواجهة ضحاياهم الذين لم يستطيعوا أداء الفائدة المعروضة عليهم”.
و الذي يتولى مهمة استدراج الضحايا، كما يسهر على إجراءات تفويت أملاكهم للمشتكى به مقابل نسبة محددة، مشيرة أنهم يستعينون كذلك في أعمالهم الإجرامية بمجموعة من الأشخاص، تتجلى أدوارهم في صرف الشيكات بحساباتهم البنكية لإبعاد الشبهة عنهم والإيهام بأن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية مع أشخاص آخرين يجهلهم العارض.
ويشار إلى أن القانون المغربي، يفرض عقوبات جنائية في حق الأشخاص الذين يمنحون قروضا بالفوائد خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، أوقبول شيكات على سبيل الضمان، وكذا الاستمرار في تحصيل ديون غير قانونية.
وقد سبق وأن أشارت تقارير إعلامية على المستوى الوطني، إلى انتشار “الطالوع” في السنوات الأخيرة في جل المدن المغربية، وتؤكد المصادر ذاتها أن هناك أناسا معروفين باتوا يمتهنون هذا النوع من الاستثمار غير القانوني الذي يضيع على خزينة الدولة أموالاً طائلة، ويؤثر أيضا على الشركات والمؤسسات المالية المهيكلة. حيث أن عملية”الطالوع”، حسب ذات التقارير، يُمكن إدراجها في الاقتصاد الوطني غير المهيكل، و”يشمل هذا المجال كل الأنشطة التي تفلت من سيطرة الدولة بسبب طريقتها التلقائية أوطابعها الذاتي الذي يتم تجاهله من قبل الحسابات”. وأن المغربي يضطر إلى أخذ هذا النوع من القروض، نظرا لضعف قدرته الشرائية وتخبطه في قروض بنكية متجاوزا الحد القانوني المسموح به، بالإضافة إلى انعدام برامج توعوية تحسيسية تهتم على الخصوص بالجانب القانوني المتعلق بالمعاملات المالية الخارجة عن القانون.
كما أن التقارير الإعلامية، التي تهم المستهلك، تحذر من انتشار مثل هذه المعاملات المالية البعيدة عن أعين الدولة وسط المغاربة وخصوصا ضمن فئة التجار، وأشارت إلى أن “المواطن يتوجه إلى هذا النوع من القرض لكي يخرج من الفقر؛ لكنه يجد نفسه في أزمة جديدة”. وأن “هناك حالات عديدة لجأت إلى بيع أثاث منزلها أوالانتحار بعدما عجزت عن تسديد أقساط الديون المتراكمة في أعناقها، خصوصا تلك الخارجة عن المراقبة التي تتم عن طريق التهديد وأسلوب المافيات”. ودعت تلك التقارير السالفة الإشارة أعلاه، الجهات الوصية على القطاع إلى مراقبة القروض غير القانونية وتشديد العقوبات في حق كل من سولت له أن يستغل هشاشة المواطنين.
يشار إلى أن قانون مؤسسات الائتمان بالمغرب ينطوي على عقوبات جنائية في حق الأشخاص الذين يمنحون قروضا بالفوائد خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، أوقبول شيكات على سبيل الضمان، وكذا الاستمرار في تحصيل ديون غير قانونية.
ملخص الحديث عن هذه الظاهرة بتيفلت والتي تطورت أساليبها وأشخاصها، والتطرق إليه في الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، دون أية اتهامات لأي كان، نأتي من جانب المصلحة العامة، مع مطالبنا “لبعض” الجهات الأمنية المختصة بتيفلت المعروفة بأمانتها وعملها الجاد الهادف بمختلف مناصبها المهمة، تحريك هذا الملف، لأنه سوف ينقد أسرا تعيش (الموت البطيء). كما أن فتح تحقيق في “النازلة “وفي الظاهرة “المسكوت عنها”، أحيانا اضطراريا من طرف ضحاياها نساءا ورجالا وأسرا وعائلات…، وليس هناك “دخان بدون نار “؟؟…
