جمعية هيئات المحامين  تعلق الإضراب المفتوح

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الإثنين 11 نونبر، تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأته في محاكم المملكة بداية هذا الشهر. يأتي هذا القرار عقب اجتماع مثمر مع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حيث أبدت الجمعية رغبتها في التفاعل مع الإشارات الإيجابية من الوزارة، بهدف إرساء تعاون يحقق الثقة المتبادلة ويعزز من دور مهنة المحاماة في منظومة العدالة.

وأوضح مكتب الجمعية أن هذا القرار جاء بناءً على ملاحظتهم لمؤشرات إيجابية ومبادرات ملموسة من وزارة العدل، التي أكدت على المكانة الاعتبارية للمحامين وأهمية دورهم في دعم منظومة العدالة. وقد تعهد وزير العدل بالتفاعل مع مطالب الجمعية، مما عزز من ثقة المحامين وأعطاهم دافعًا لاستئناف أنشطتهم بشكل عادي، والعمل على إنجاح جلسات الحوار.

أفاد البلاغ الصادر عن الجمعية بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار يوم الإثنين بمقر وزارة العدل. هذه اللجنة جاءت نتيجة لاتفاق سابق بين الجمعية والوزارة، بغية مأسسة الحوار وتنظيمه عبر جداول زمنية محددة. وقد تقرر الشروع في تنفيذ هذه الجداول اعتبارًا من الجمعة 15 نونبر، ما يعكس جدية الطرفين في تحقيق التقدم السريع.

كما أشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء شهد تقديم عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة، التي تعتبر حيوية لتحسين مهنة المحاماة وظروف ممارستها. من ضمن هذه المشاريع: مشروع قانون المهنة، مشروع قانون المسطرة المدنية، قضايا المساعدة القضائية، ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين، والملف الضريبي. إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة موضوع الرقمنة والتحديث، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي ملفات ستساهم في تحديث وتطوير مهنة المحاماة وتعزيز كفاءتها وفاعليتها في المستقبل.

عبّر مكتب الجمعية عن امتنانه لدعم القوى السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية التي ساندت المحامين في إضرابهم ومطالبهم. كما ثمّن جهود الوساطة من قبل لجنتي العدل والتشريع في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، التي كانت عاملًا هامًا في تقريب وجهات النظر.

يعتبر تعليق إضراب المحامين واستئناف الحوار مع وزارة العدل خطوة مهمة تعكس رغبة كلا الطرفين في إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق المحامين وتحافظ على دورهم المحوري في تحقيق العدالة. إن هذه التطورات تشير إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم بين المحامين والسلطات، مما يعزز الثقة في منظومة العدالة بالمغرب.