متابعة مقاول ونائب رئيس جماعة أمغراس وإيداعهم السجن المحلي لوداية,
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة مقاول ونائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفًا بنفس الجماعة في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي لوداية، للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا الزلزال.
تم إحالة المتهمين الثلاثة صباح اليوم الأربعاء، الخامس من فبراير، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الاستماع إليهم قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم تشمل النصب والتزوير والمشاركة، مع تحديد اليوم الخميس موعدًا لبدء أولى جلسات محاكمتهم.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد توقفت عن نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة صباح أمس الثلاثاء، الرابع من فبراير، للاشتباه بتورطهما في عمليات النصب على ضحايا الزلزال. جاء ذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها العناصر مع مقاول آخر تم اعتقاله يوم الإثنين بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين في جماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
وحسب مصادر محلية، كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في النصب والتزوير عبر العقود المبرمة بين المقاول وعدد من الضحايا، والتي كان يشرف نائب الرئيس والموظف الجماعي على تصحيح إمضائها. تبين أن العديد من تلك العقود غير موثقة في السجلات الرسمية، كما أنها تحتوي على بيانات غير صحيحة تتعلق بالطرف الثاني المكلف بإنجاز الأشغال.
وكانت السلطات قد أعلنت عن اعتقال المقاول ومتابعة آخرين قانونيًا بعد تعرض سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز لعمليات نصب، حيث تم تسلم مبالغ مالية منهم دون إتمام بناء المنازل المتفق عليها.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن التحقيقات أظهرت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث لم يلتزم بإتمام الأشغال وفق العقود المبرمة.
بعد تدخل السلطات المحلية، تم اعتقال المقاول المعني من قبل الدرك الملكي بأيت ملول، ودعا الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية ضده بتهمتي خيانة الأمانة وعدم احترام الضوابط التقنية للبناء.
كما أشار الوزير إلى مقاول ثانٍ بدوار تاسا ويركان، لم يلتزم بتنفيذ العقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو الآن موضوع مذكرة بحث. المقاول الثالث، المقيم في بني ملال، لم يلتزم بعقود مبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تابعة لجماعة وبركان، وتجري ملاحقته أيضًا.
فيما يتعلق بمزاعم تزكية أحد المقاولين من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أن الشكاوى لم تذكر القائد، لكنها أشارت إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين.
وأكد الوزير أن السلطة الإقليمية بالحوز اتخذت إجراءات صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه، حيث تم عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر 2024 بعد تورطه في ابتزاز متضررين مقابل وعود زائفة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لضمان حقوق المتضررين من الزلزال ومحاسبة المتلاعبين بمصالحهم.
