عبد الإله المراكشي “مول الحوت ” أمام قرارات تعسفية،
تتجه أنظار الرأي العام المحلي والوطني نحو قضية عبد الإله المراكشي، الشاب الذي أصبح رمزًا للمواجهة مع لوبيات الاحتكار في قطاع بيع السمك بالمغرب.
فبعد تعرضه لسلسلة من المضايقات بسبب تحديه للممارسات غير القانونية في السوق، وجد نفسه أمام قرارات تعسفية، بلغت حد إغلاق محله التجاري بناءً على شكايات تقدمت بها جهات نافذة تسعى لحماية مصالحها على حساب صغار التجار.
وكشف المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي عن حملة مستمرة من التشويش والاستهداف تعرض لها عبد الإله من قبل كبار التجار، الذين ضايقوه بعد كشفه تلاعبهم بأسعار السمك والتصريحات غير الدقيقة بالكميات المعروضة في الأسواق، مما أدى إلى تهرب ضريبي واسع النطاق.
هذه التجاوزات لم تؤثر فقط على صغار التجار، بل طالت أيضًا القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث يتم فرض أسعار مرتفعة بطريقة ممنهجة.
التضييق على عبد الإله لم يكن مجرد رد فعل عابر، بل تصاعد ليشمل إغلاق محله التجاري، الذي بات خيارًا مفضلًا للعديد من الباعة الذين رأوا فيه بديلاً عادلاً لمنظومة تتحكم فيها لوبيات السوق.
تستمر الظروف غير الصحية في سوق بيع السمك بالجملة المحاميد بمراكش، رغم الشكايات المتكررة للسلطات المحلية والمصالح المختصة، والتي لم تلقَ أي استجابة تذكر، وفق مصادر من داخل السوق وتصريحات فاعلين جمعويين.
إصرار عبد الإله على البيع بأسعار معقولة، بعيدًا عن تحكم الوسطاء والمضاربين، جعله خصمًا لمن اعتادوا احتكار السوق وتحقيق أرباح طائلة دون منافسة حقيقية. وقد دخل المنتدى الحقوقي على الخط مطالبًا بفتح تحقيق شامل في تجاوزات بعض المتحكمين في القطاع، ودعا لضمان شفافية المعاملات وحماية حقوق البحارة والبائعين الصغار من الاستغلال.
في بيان رسمي، أعرب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع عبد الإله، مندداً بالعنف المادي والمعنوي الذي تعرض له، ومطالباً وزارة الفلاحة والصيد البحري والمديريات المعنية بالتدخل العاجل لوقف تغول لوبيات السوق.
كما شدد المنتدى على ضرورة فرض تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، ووقف القرارات التي تصب في مصلحة فئة محددة على حساب باقي التجار والمستهلكين.
تحولت قضية عبد الإله إلى قضية رأي عام، حيث تفاعل معها عدد كبير من النشطاء الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ما يتعرض له محاولة لإسكات صوت يطالب بالإصلاح. دعم عبد الإله أصبح في نظر الكثيرين موقفًا مبدئيًا لحماية صغار التجار وتعزيز العدالة الاقتصادية، بعيدًا عن هيمنة رؤوس الأموال الكبرى.
القضية تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الجهات الوصية بضمان الشفافية في تدبير الأسواق، وحماية المنافسة العادلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت السلطات ستتدخل لإنصاف عبد الإله المراكشي، أم ستظل لوبيات السوق تتحكم في خيوط اللعبة دون مساءلة.
