وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن إشكالية عدم ربط عدد من المنازل بشبكة الكهرباء بجماعة المناصرة التابعة لإقليم القنيطرة، وما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وإنسانية على الأسر المعنية.
وأوضح البرلماني أن عدداً من سكان الجماعة يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على خدمة التزود بالكهرباء، بسبب اشتراط توفر المساكن على رخص البناء، رغم أن العديد من هذه المنازل مأهولة بالسكان منذ سنوات طويلة وتقطنها أسر تعيش أوضاعاً اجتماعية هشة.
وأشار ابراهيمي إلى أن استمرار هذا الوضع يدفع بعض المواطنين، تحت ضغط الحاجة وغياب البدائل القانونية، إلى اللجوء إلى الربط غير القانوني بشبكة الكهرباء، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية ويشكل في الوقت نفسه خطراً على سلامتهم وسلامة محيطهم، فضلاً عما قد يسببه من حوادث أو اختلالات تقنية بالشبكة الكهربائية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال، خاصة بالنسبة للمساكن المأهولة منذ سنوات بجماعة المناصرة، وتمكين قاطنيها من الاستفادة من حقهم في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما استفسر عن إمكانية اعتماد صيغ قانونية أو استثنائية تسمح بربط هذه المنازل بالكهرباء دون اشتراط التوفر على رخصة البناء، مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني لهذه الحالات.
وطالب البرلماني كذلك بالكشف عن آليات التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذا الملف، بما يضمن كرامة المواطنين ويحافظ على سلامتهم ويحد من ظاهرة الربط العشوائي بالشبكة الكهربائية.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة إشكالية الولوج إلى الخدمات الأساسية بالمناطق القروية وشبه الحضرية، حيث لا تزال العديد من الأسر تعاني من صعوبات مرتبطة بالتجهيزات الأساسية، في انتظار إيجاد حلول متوازنة تراعي مقتضيات القانون والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
