ناقوس خطر مجتمعي: قنبلة موقوتة في شوارعنا.. من ينقذ المرضى النفسيين والمشردين من قسوة التهميش؟
في ظل تنامي مشاهد المعاناة الصامتة التي تؤثث شوارع مدننا، أضحت ظاهرة انتشار الأشخاص فاقدي المأوى والمصابين باضطرابات نفسية وعقلية حادة واقعا يوميا يفرض نفسه بقوة. لم تعد هذه المشاهد مجرد حالات معزولة، بل تحولت إلى أزمة مركبة تضع المجتمع بمؤسساته وأفراده أمام امتحان أخلاقي وأمني وصحي غير مسبوق. وتفاعلا مع هذا النزيف المستمر الذي يمس الفئات الأكثر هشاشة ويهدد الشعور العام بالأمان، يأتي هذا البيان الصحفي كصرخة إنذار حقوقية ومجتمعية، تدعو إلى القطع مع الحلول الترقيعية وتأسيس مقاربة مؤسسية شاملة تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتحمي الفضاء العام.
البيان:
تشهد المدن والشوارع في الآونة الأخيرة تزايدا مقلقا ومستمرا لظاهرة انتشار الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية حادة، والذين يتركون بلا رعاية في الفضاء العام.
لم تعد هذه المشهدية مجرد حالة عابرة، بل تحولت إلى أزمة مجتمعية مركبة تتقاطع فيها أبعاد حقوق الإنسان، والصحة العامة، والأمن المجتمعي، مما يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذا النزيف الإنساني والأمني.
الأبعاد والمخاطر المتعددة للظاهرة
تتجاوز خطورة ترك المرضى النفسيين والمشردين بلا مأوى أو علاج حدود المظهر العام للمدن، لتطال منظومة الحياة بأكملها عبر مستويات حرجة:
المخاطر الأمنية وحماية الأرواح: يفتقر هؤلاء الأفراد للقدرة على التحكم في سلوكياتهم نتيجة غياب الرعاية الطبية، مما يعرضهم لأن يكونوا ضحايا للعنف، أو مصدراً محتملاً لاعداءات مفاجئة وغير محسوبة على المارة، الأمر الذي يهز شعور المواطنين بالأمان في الأماكن العامة.
الأزمة الصحية والبيئية: يعيش هيئة هؤلاء الأشخاص في ظروف غير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات النظافة، مما يجعلهم عرضة للأمراض المزمنة والمعدية، فضلاً عن تحولهم إلى بؤر محتملة لنقل الأوبئة في التجمعات السكانية المكتظة.
الانهيار النفسي والمعاناة الإنسانية: تمثل هذه الظاهرة انتصاراً لقسوة التهميش؛ فكل فرد نراه هائماً على وجهه في الشارع هو إنسان ضاع حقه في العلاج والكرامة والرعاية الأسرية والمجتمعية، وهو ما يعكس عجز شبكات الأمان الاجتماعي عن احتوائه.
العبء النفسي على المجتمع: تتسبب مشاهد المعاناة اليومية لهؤلاء المرضى في خدش الذوق العام وإحداث صدمات نفسية، خصوصاً للأطفال والنساء، فضلاً عن خلق حالة من القلق المستمر لدى الأسر التي تخشى على سلامة أبنائها.
نداء عاجل نحو حلول جذرية
إن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم عبر الحلول الأمنية المؤقتة أو حملات الإبعاد العشوائية، بل تستوجب مقاربة شاملة ومستدامة ترتكز على محاور أساسية:
تفعيل دور المؤسسات الاستشفائية: إنشاء وتوسيع مراكز الإيواء والعلاج النفسي المتخصصة، وتسهيل إجراءات إيداع المرضى غير القادرين أو فاقدي الأهلية لضمان تلقيهم العلاج المجاني والمتابعة الطبية المستمرة.
إشراك المجتمع المدني: دعم الجمعيات الحقوقية والإنسانية المختصة برعاية الصحة النفسية، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها لتمكينها من رصد الحالات وتقديم المساعدات الميدانية.
تحمل المسؤولية الأسرية والمجتمعية: إطلاق حملات توعوية وطنية للتذكير بأن المرض النفسي هو حالة مرضية كغيرها من الأمراض، وضرورة عدم التخلي عن المصابين أو نبذهم، مع تفعيل القوانين التي تحاسب على الإهمال العائلي المتعمد.
إن حماية الشارع العام تبدأ من حماية الإنسان نفسه. وتؤكد الجهات الحقوقية والاجتماعية أن ترك هذه الظاهرة تتفاقم دون حلول جذرية يمثل تقصيراً لا يغتفر بحق الإنسانية والأمن العام.
