فضائح الاعتداء الجنسي تطال مدارس البعثات الفرنسية في المغرب: من الحجب إلى الاعتداءات.
تفجرت فضيحة اغتصاب قاصر في إحدى ثانويات ديكارت في الرباط، وهي منشأة تابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج، مثيرة جدلًا واستنكارًا واسعين.
وفقًا لمصادر موثوقة، تم اتهام أستاذ بالاعتداء الجنسي على تلميذة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا.
يشير التقرير إلى أن الأستاذ المتهم، وهو من جنسية جزائرية ولديه أيضًا الجنسية الفرنسية، أُشيع عنه أنه “معروف بميوله البيدوفيلية”. وعلى الرغم من عدم الكشف عن هويته بشكل رسمي، أعلن مدير الثانوية، فرانسوا كويلي، في بيان رسمي موجه إلى أولياء الأمور، أن المتهم لم يعد جزءًا من هيئة التدريس وأن الإدارة في اتصال مستمر مع عائلة التلميذة.
وتقتصر البيانات الرسمية على ذكر أن “أحد الأساتذة قام بتبادل رسائل غير مقبولة في المحتوى مع إحدى تلميذات الثانوية”، وأن إدارة الثانوية تدين هذا السلوك بأشد العبارات.
ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن الواقعة تجاوزت مرحلة تبادل الرسائل، حيث تم تأكيد وجود علاقة جنسية بين المتهم والتلميذة القاصرة التي لم تتجاوز عمرها 14 عامًا.
يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مؤسسات التعليم الفرنسية في الخارج اتهامات بالاعتداء الجنسي.
قبل عامين، تم اعتقال أستاذ للغة الفرنسية يبلغ من العمر 50 عامًا في إحدى المدارس الفرنسية في الدار البيضاء، التي تابعة أيضًا لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج، بتهمة الاعتداء الجنسي المتكرر على تلميذته المغربية الجنسية، التي تبلغ 17 عامًا.
تمت محاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتم حبسه في المركز السجني عكاشة بالدار البيضاء.
بالإضافة إلى هذه القضايا، تعرضت مدارس البعثات الفرنسية لانتقادات حادة مؤخرًا بسبب قرار منع دخول جميع التلاميذ الذين يرتديون الحجاب أو العباءة أو القمصان الطويلة إلى المؤسسة.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لسياسة السلطات الفرنسية التي تهدف إلى حظر “المظاهر الدينية” في المدارس الفرنسية.
وقد أثار هذا الإجراء احتجاجات من قبل أولياء الأمور الذين اعتبروه تدخلا غير مقبولٍ في الحقوق الشخصية والدينية لأبنائهم.
ومن الملاحظ أن المؤسسة التعليمية لم تعلن عن هذا القرار عند التسجيل في بداية الموسم الدراسي، بل أعلنت عنه بعد تحصيل رسوم التسجيل الدراسية، مما زاد من استياء الأهالي الذين يتساءلون عن مصير الأموال التي دفعوها.
