توصل المحتلون للبنايات الواقعة على الملك العام البحري بشاطئ أفتاس، التابع لجماعة مير اللفت إقليم سيدي إيفني، بإشعارات من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ، تطالبهم بإخلاء الملك العمومي.
وحسب مراسلة تتوفر الجريدة العربية.ما على نسخة منها، موقعة من المدير الإقليمي للتجهيز والماء بسيدي ايفني “محمد جراز”، يتعلق الأمر ب”إشعار بإخلاء بنايات بدون ترخيص في ملك الدولة، من معتمريها، وإفراغها من مشتملاتها، من أجل هدم البناء المتواجد فوق قطعة متأصلة من الملك العام البحري ، هذا الفعل الذي يعد تراميا على الملك البحري ويعتبر مخالفا بالقوانين الخاصة بإستغلاله.
وحدد الإشعار مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام المعنيين لإخلاء البنايات وهدمها، مع تحذيرهم من أن عدم الامتثال سيُؤدي إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
ولقيت المبادرة إستحسان من لدن ساكنة المنطقة ، قائلين إنهم سئموا من الممارسات غير الأخلاقية والتعدي الصارخ على الأخلاق والذوق العام بهذا الشاطىء، وأصبحوا يخافون على أبنائهم من الانحراف، مشددين على أنهم فقدوا المكان الذي كان يستقبلهم في خلال السنوات الفارطة وخاصة قبل تسعينات القرن الماضي، حيث كان المكان يأوي العائلات طيلة أيام الصيف.
يشار ان سلطات بعدة مدن شرعت مند أشهر قليلة في عمليات تحرير الملك البحري بعدد من المناطق على طول الشريط الساحلي للجهة سوس ماسة لإنهاء كل مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك البحري، بدءا بشاطئ تيفنيت، مرورا بشاطئ سيدي الطوال ثم شاطئ الدويرة وسيدي الرباط وسيدي بولفضايل، وصولا إلى الحدود بين اشتوكة آيت باها وإقليم تزنيت.
وتهدف هذه العملية إلى وضع حد لما تخلفه المباني على طول الشريط الساحلي من تداعيات مرتبطة بالبعدين البيئي والأمني.
