بالرغم من الدعوة الصريحة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب سابق إلى الإدارات والمؤسسات العمومية بضرورة التفاعل مع شكايات وتساؤلات المواطنين، فإن عدداً مهماً من تلك الإدارات والمؤسسات لم يتفاعل بعد مع إجراءات التواصل مع البوابة الوطنية للشكايات التي أطلقتها الحكومة الأمر الذي دفع عدد من المستثمرين وحاملي المشاريع بإقليم طاطا اللجوء إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل من خلال عريضة مذيلة بالتوقيعات موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، وعامل إقليم طاطا، ومدير شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سوس ماسة، يلتمسون فيها التدخل من أجل “الإنصاف، ورفع الحيف نتيجة إقصاء إقليم طاطا وأصحاب المشاريع السياحية وحاملي أفكار المشاريع من طلبات العروض الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة الذي أعلنت عن انطلاقته قبل أيام، شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سوس ماسة (SDR TPME)،
وأكد الموقعون على العريضة أن العديد من الفاعلين في المجال المقاولاتي تلقوا خبر إقصائهم من المشاركة في طلبات العروض المقدمة بخيبة أمل كبيرة، ذلك أن الجهة المعنية خصصت الدعم فقط لأصحاب المشاريع بالشريط الساحلي لأكادير دون غيرهم من المنعشين السياحيين بالمناطق الجبلية والقروية، والتي تعرف دينامية نشيطة في ما يخص توافد السياح من مختلف بقاع العالم.
وطالب حاملو المشاريع السياحية بإقليم طاطا، من المسؤولين مركزيا وجهويا، التدخل العاجل، من أجل العدالة المجالية والإنصاف، والعمل على إدراج إقليم طاطا ضمن برنامج الدعم والتمويل الذي تقدمه الشركة الجهوية للتنمية السياحية إسوة بباقي الأقاليم، وتكريسا لمبدإ المساواة والعدالة المجالية حتى تتوسع دائرة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح الذي علق عليه مجموعة من الشباب آمالا كبيرة، وذلك من أجل مساعدة عدد من شباب الإقليم على بلورة مشاريعهم وتنمية العرض السياحي بالإقليم عبر مشاريع جديدة تتماشى مع برنامج التنمية الجهوية الذي أعطى أهمية كبيرة لتنمية القطاع السياحي بالجهة بصفة عامة وبإقليم طاطا خاصة لما يزخر به من مؤهلات بشرية وسياحية.
جدير بالذكر ان الملك محمد السادس قد وجّه، في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة المغربية، حيث قال إنه “من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة”.
وشدد الملك ، في خطابه الذي خصص حيزاً كبيراً منه للإدارة، على أن “المواطن من حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولاً لمشاكله، المعروضة على الإدارات العمومية وأنها ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”
