أعلنت لجنة التنسيق الوطني للتعليم عن استمرارها في النضال، وتنظيم إضراب وطني في أيام الأربعاء والخميس والجمعة 3 و 4 و 5 يناير الحالي، إضافةً إلى تنظيم وقفة مركزة أمام الوزارة صباح يوم الخميس.
أكدت تشبثها بمطالبها المشروعة المقدمة لرئاسة الحكومة ووزارة القطاع كاملة، وطالبت بالاستجابة لحل المطالب العالقة العامة والفئوية دون تجزيئ أو تفاضل، مجددة مطالبها بتفعيل جميع الاتفاقات السابقة بأثر رجعي ودون قيد أو شرط.
أشارت في بلاغ نشرته جريدة “العربية.ما” الإلكترونية إلى تمسكها بوحدة الشغيلة التعليمية بجميع تعبيراتها الميدانية، وإدانتها لكل المحاولات اليائسة لتشتيت صف وحدة الشغيلة ومصادرة مكانة المدرسة العامة.
حملت المسؤولية للأطراف الحكومية عن هدر الزمن المدرسي ورفضت مخرجات الحوار القطاعي الحكومي، مؤكدة رفضها لمخرجاته التي لم تنصف الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة.
اتخذت قرارات تتضمن الالتزام بـ 24/21 ساعة عمل عوضًا عن 38 ساعة، ومقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة، ورفض جميع المهام الإدارية الخارجة عن الاختصاص.
أوضحت اللجنة أن هذه القرارات تأتي بعد اجتماعات ماراثونية وتقييم للمرحلة السابقة والحالية والمخرجات الاتفاقيات الأخيرة في ديسمبر 2023، واصفة إياها بالمخيبة للآمال والتوقعات.
وأكدت أن هذه القرارات جاءت بعد نقاشات مع مختلف مكونات الحراك التعليمي رداً على سياسات التسويف والتجاهل، داعية كل الشغيلة التعليمية للتعبئة الجماعية لتوحيد الأشكال النضالية مع التنسيقيات الميدانية.
