مع تعيين العامل الجديد لإقليم القنيطرة السيد عبد الحميد المزيد، تمني النفس ساكنة تجزئة “العامرية”، التابعة لنفوذ الجماعة الترابية مهدية إقليم القنيطرة، بغرض التدخل لإيجاد حلول سريعة وعملية، لفك “طلاسيم” هذا المشكل الذي عمر لأزيد من 45 سنة، دون حله وتسويته.
وطالبت العديد من الفعاليات بمنطقة مهدية، من العامل الجديد التدخل وعقد إجتماع مع الجهات المعنية بهذه التجزئة، لاخراجها إلى حيز الوجود. وكشفت ذات الفعاليات في إتصالات مع الجريدة الإلكترونية (العربية.ما)، أنه رغم مرور 45 سنة على إقامة تجزئة “العامرية”، التابعة لنفوذ الجماعة الحضرية مهدية، لازال سكان هذه التجزئة لم تسو وضعيتهم الإدارية والقانونية. وأن القاطنين بهذه التجزئة محرومون من الحق في الحصول على شواهد الملكية التي تمكنهم من التصرف في مساكنهم وفق ما يخول لهم القانون.
ومما زاد الطين بلة، يقول المعنيون، هو استمرار امتناع السلطات عن تمكين الساكنة من رخص البناء ورخص الإصلاح بدعوى أن الأرض لم تسو وضعيتها العقارية بعد وأن أرض التجزئة هي في ملكية المياه والغابات، خاصة بعد صدور توصية في هذا الشأن من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وناشد السكان، عامل إقليم القنيطرة السيد عبد الحميد المزيد، قصد التدخل العاجل لحل هذه الإشكالية التي عمرت طويلا مكرسة معاناتهم التي تحول حتى دون تمكينهم من رخص الترميم والإصلاح والبناء، وتحرمهم من الإستفادة من الخدمات العمومية بالجماعة التي ينتمون إليها. وقال أحدهم في تصريحات سابقة، “منازلنا عرفت العديد من تشققات وغيرها ما يحتاج لتدخل عاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومع ذلك محرومين من استخراج التراخيص المطلوبة قبل وقوع كوارث لا تحمد عقباها”.
كما يشار أن تجزئة العامرية تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة مهدية، وأنشأت سنة 1979 من طرف مجموعة الجماعات التي تضم 5 جماعات، ويتعلق الأمر بجماعة مهدية، جماعة سيدي الطيبي، جماعة الحدادة، جماعة عامر السفلية وجماعة سيدي يحيى الغرب. وهي تجزئة غير مكتملة التجهيز، نظرا للمشاكل التي اعترضتها ولتعدد المتدخلين.
ويقول المصرحون، إن المشكل الكبير الذي لازال يراوح مكانه هو مشكل التسوية العقارية، حيث تتواجد هذه التجزئة فوق الملك الغابوي التابع لقطاع المياه والغابات، مما جعل سكان هذه التجزئة محرومين من تحفيظ منازلهم، باعتبار أن قطاع المياه والغابات يطالب الجهة المشرفة على التجزئة بالمبادلة أوالمعاوضة. ومما عمق من المشكل القائم توقف منح رخص البناء بالتجزئة منذ سنة 2010، حيث أصبح تسليم الرخص مرتبطا بالتسوية العقارية للتجزئة التي يبلغ عدد البقع الارضيّة بها حوالي 512 بقعة، 80% مبنية، وتبلغ مساحتها 24 هكتارا.
وضع كهذا جعل هذه التجزئة تعاني التهميش والحرمان، بعدما تآكلت أعمدة الإنارة العمومية بها، في حين سقط العديد منها، زيادة على تهالك بنيتها التحتية، حيث غزت الحفر الطرقات، كما استفحلت ظاهرة الكلاب الضالة والأزبال، زيادة على غياب المرافق الرياضية للشباب التي تم تعويضها بمقاهي الشيشة للأسف.
وفي تصريحات سابقة، دعا “تويس بوغابة”، رئيس مجموعة الجماعات، باقي الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع، إلى الانكباب على إيجاد حل عاجل لهذا المشكل الذي يهم تجزئة “العامرية”، طالما أن المالكين، بحسبه، لا ذنب لهم، ما داموا قد سلكوا كل المساطر القانونية في مجال التعمير والبناء. وأضاف “تويس”،حينها، أن مجموعة الجماعات تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة القائمة، عبر بحث كل السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية الكافية التي تسمح بإجراء عملية مبادلة عقار التجزئة مع إدارة المياه الغابات التي سبق لممثليها أن أكدوا في مناسبات عديدة أن الحل الوحيد لمشكل “العامرية”، التي تدخل ضمن مجال الملك الغابوي يكمن في “المبادلة”.
