توصلت “العربية.ما” من مصادرها بنسخة من سؤال كتابي وجه إلى وزير الداخلية بقبة البرلمان، حول مهزلة وقضية “ديناصورات تيفلت” وخطاب التهديد السياسي والإقصاء وكذلك قضية الإستقبال المتكرر للبرلماني عبد الصمد عرشان رئيس الجماعة إلى ممثلي الأحياء بمنزله الخاص (فيلا والده).
وقد وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني،عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المدافعة لمرات عديدة عن مشاكل وقضايا ساكنة تيفلت، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن طريق رئاسة مجلس النواب، بشأن موضوع ممارسات تمس بشروط التنافس الديمقراطي وتكافؤ الفرص بجماعة تيفلت.
وقالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، أن “مدينة تيفلت تعرف خلال الفترة الأخيرة عددا من الممارسات التي تثير قلقا متزايدا لدى الرأي العام المحلي، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قواعد التنافس الديمقراطي السليم، والفصل بين تدبير الشأن العام والعمل الحزبي، وصون المؤسسات والمال العام من كل أشكال التوظيف السياسي”.
وأوضحت ذات النائبة البرلمانية، أنه، “خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تيفلت المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2026، صدرت عن رئيس المجلس وأحد نوابه تصريحات ذات حمولة سياسية وانتخابية، من بينها الحديث عن “حسم” الانتخابات المقبلة. كما أن اللغة التي استعملها رئيس المجلس خلال أشغال الدورة المذكورة تثير قلقا بالغا، لما تحمله من مضامين إقصائية وترهيبية من شأنها المساس بمناخ التنافس الديمقراطي السليم، وإضعاف ثقة المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، في العمل السياسي والمؤسساتي، في وقت تدعو فيه مختلف المؤسسات الوطنية إلى تشجيع المشاركة السياسية وتجديد النخب وتعزيز التعددية”.
وفي السياق نفسه، تضيف النائبة البرلمانية فاطمة التامني، “يسجل الرأي العام المحلي، بشكل متكرر، إستقبال رئيس المجلس الجماعي لساكنة المدينة وممثلي عدد من الأحياء بمنزله الخاص، بدل استقبالهم بمقر الجماعة باعتباره الفضاء المؤسساتي المخصص لتدبير شؤون المواطنين، بما يثير إشكالية الخلط بين المؤسسة الجماعية والعمل الحزبي”.
ومن جهة أخرى، “تثير صفحة تابعة لجمعية تستفيد من الدعم العمومي، ويرأسها نائب لرئيس المجلس الجماعي، ينتمي إلى الحزب نفسه الذي يقود المجلس، العديد من التساؤلات، بالنظر إلى نشرها المتكرر لمضامين ذات طابع سياسي وحزبي، وتفاعلها مع الخصوم السياسيين للحزب، رغم استفادتها من الدعم العمومي”.
وختمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالها الكتابي بالقول: “نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل حماية المؤسسات الجماعية والعمل الجمعوي من كل أشكال التوظيف الحزبي، وضمان شروط التنافس الديمقراطي السليم وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين”.
