أوضحت مصادر متطابقة للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن الجهات المسؤولة على مستوى وزارة الداخلية وعمالة الخميسات وباشوية تيفلت (الحالية)، تجاوبت فعليا بروح المسؤولية مع مطالب متابعي الشأن العام المحلي والإقليمي، بإحداث تغييرات ومنع موظفين جماعيين موالين لبعض الأحزاب، ومنهم “أتباع” الحزب الحاكم بمدينة تيفلت، من الإشراف على رئاسة مكاتب التصويت.
وهمت هذه التغييرات خاصة المجال الحضري لتيفلت والمؤسسات التعليمية التي تتواجد بها مكاتب التصويت خلال كل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية منها والجماعية.
وخلف خبر، منع لائحة بأسماء موظفين، منهم رئيس مصلحة مهمة داخل مقر القصر البلدي بتيفلت “ترقع مزيان”، كانت تختار بعناية وبتنسيق وبـ”علم” السلطات المحلية السابقة التي عملت بطرقها وساهمت في “تزوير” نتائج الانتخابات داخل تلك المكاتب وفي صناديق الاقتراع آنذاك.. (خلف الخبر) بشرى سارة وفرحة وشبه ارتياح لدى وكلاء اللوائح الانتخابية البرلمانية، الذين أعلنوا رسميا دخولهم غمار المنافسة الانتخابية المقبلة ليوم 23 شتنبر 2026 في دائرة تيفلت الرماني.
ويرى متابعون للشأن العام المحلي أن “قضية وملف مكاتب التصويت وما وقع فيها، انتهى زمانه وعهده وأناسه.. فاليوم الدولة مع الشعب وتريد انتخابات البرلمان بشفافية ونزاهة ومسؤولية ووطنية واحترام لقدسية العملية الانتخابية في جوهرها الأسمى..” وهو ما يترجم خلاصة “كفى عبثا..”.
هذا، وتشير العديد من المؤشرات والتحليلات وكواليس (صالونات) الفيلات والفيرمات بالرباط وبضواحي تيفلت وسيدي علال البحراوي ومزورفة وآيت بلقاسم والقطبيين وآيت بويحيى الحجامة…، إلى كون الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تعرف مفاجآت ساخنة، مع حياد السلطات الإقليمية، وبالموازاة مع ذلك من المنتظر أن تخلق منطقة الرماني زعير المفاجأة وتخطف مقعدا واحدا، مما يعني أن الصراع القوي سوف يشتعل على مقعدين فقط داخل تيفلت ودائرتها المحلية، التي بدأت الاستعدادات بها قائمة بحملات “شبه” انتخابية سابقة لأوانها، بلقاءات سرية وعلنية ومحاولات خلق تحالفات وتقديم وعود للانتخابات بالمجلس الإقليمي للخميسات وانتخابات مجلس المستشارين.. ووعود هنا وهناك …
(نايضة).. فلمن سيدق جرس النهاية ومن يستحق أن يمثل أهل وساكنة المنطقة التيفليتية بقبة البرلمان، في ظرفية حساسة ومع قوانين جيدة وصارمة وجديدة لوزارة الداخلية، وفي “تشرذم” الإنتماء الحزبي، وصراع الأعيان وتضارب المصالح والتسلط بالسلطة والمال واستعمال سيارات الجماعات الترابية دون حسيب أورقيب والصفقات العمومية وتواجد بعض المنتخبين “لا قيمة” لهم ولا يستحقون أصلا أن يتواجدوا؟!
وإذا كان الكرسي “حق مشروع”، فمن يستحقه من الأسماء والوجوه القديمة والجديدة التي سوف تسلط عليهم الضوء الجريدة الإلكترونية “العربية.ما “.. لكن بصيغة أخرى؟
ويبقى السؤال الأولي: “شكون أنت؟ واش تستحق تمثل سكان دائرة تيفلت الرماني بقبة البرلمان؟ ما هو برنامجك الهادف الواضح السريع التنفيذ بالأرقام والمدة…؟..
