أفادت مصادر “العربية.ما”، أنه تم تعيين ضابط شرطة، قادم من مصلحة الضابطة القضائية، على رأس مصلحة الاستعلامات العامة بمفوضية أمن تيفلت، بعد توقيف العميد الأمني السابق الذي كان رئيسا لها.
وأكدت ذات المصادر، أن تعيين الضابط الجديد، كرئيس لمصلحة الاستعلامات العامة، أثلج صدور العديد من رجالات الأمن الوطني بالمدينة، الذين عاشوا “المرارة” و”التسلط” بسبب إرسال التقارير المغلوطة المفبركة ضدهم وضد آخرين.
وأوضحت ذات المصادر، أن قرار توقيف العميد الأمني السابق، جاء بقرار من السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بعد حلول لجنة تفتيش مركزية في قضية التحرش الجنسي التي انفجرت مؤخرا داخل المؤسسة الأمنية.
ويمني العديد من رجالات الأمن وفعاليات جمعوية وسياسية وإعلامية بالمدينة، أن يكون الضابط المعين في مستوى المسؤولية الجديدة التي عين فيها وكلف بها في منصب “حساس” له ارتباطات متنوعة ومختلفة. كما يتمنى العديد منهم فتح تحقيق من جديد فيما يقال عن “الشقق المفروشة “ببعض أحياء المدينة، التي كانت من المسكوت عنه في عهد العميد المعفى من مهامه ومنصبه. إضافة إلى إعادة التحريات على بعض الشركات والمقاولين وجمعيات المجتمع المدني وهلم جرى…
