ردود الفعل على محاكمة محمد زيان: تزييف الحقائق ومحاولات التأثير على القضاء

24 مايو 2024
محاكمة محمد زيان
العربية.ما

تتزايد ردود الفعل من بعض الأطراف التي تدعي الدفاع عن محمد زيان، مستعملين في ذلك سياسة التباكي وتزييف الحقائق بهدف التأثير على الرأي العام والضغط على القضاء لإفلات السجين من العقاب و الحؤول دون محاكمة محمد زيان.

يتبع هؤلاء الأشخاص مبدأ “ولو طارت معزة”، وهو مبدأ يستعمله العابثون بكرامة الناس للدفاع عن محمد زيان. هؤلاء الأفراد، الذين يتصفون بالعبث والوقاحة والفساد، دفعوا الجهات المعنية إلى مقاضاته وتقديمه للمحكمة التي أصدرت حكمها النهائي في جرائمه.

توحدت مجموعة من الجهات للدفاع في محاكمة محمد زيان 

يبدو أن هناك جهات قد توحدت في الكواليس لإخراج سيناريوهات الدفاع عن المعني بالأمر، من خلال محاولات متعددة، لاختلاق أشباح واتهامها باستهداف الرجل، وكأن تلك الجهات لا شغل لها سوى استهداف المتقاعدين والواقفين على مشارف القبور.

يروج هؤلاء المدافعون لبراءة زيان ويزعمون أن محاكمة محمد زيان واستهدافه هو انتقام من تصريحاته التي لا تختلف عن تصريحاتهم. لكن من المهم الإشارة إلى أن في المغرب ملايين المواطنين الذين يطالبون بالمساواة في تطبيق القانون وعدم استثناء أي شخص من ذلك.

نشطاء يستنكرون محاولات التشويش على القضاء واتهام المؤسسات بالباطل وبدون دليل. يؤكدون أن احترامهم للقانون يمنعهم من الخروج للمطالبة بتطبيق القانون على زيان أو أي شخص يعتقد أنه فوق يد العدالة.

العهد الذي يعيشه المغاربة منذ سنوات يرتكز على الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل من المال العام حرمة لا يجب انتهاكها من طرف أي كان. لم يكن زيان أول شخص يُحاسب بسبب سرقة أموال الشعب المغربي، ولن يكون الأخير بالطبع.

نحن اليوم أمام مفترق طرق يضعنا أمام اختيارين لا ثالث لهما: إما تطبيق القانون على الجميع، أو فتح المجال للاستثناءات وترك كل جماعة تؤثر على القضاء حسب أجنداتها ومصالحها. كلما اعتقل فاسد وقدم للمحاكمة، خرج أتباعه لاتهام الأشباح باستهدافه.

من يرى أن محمد زيان بريء، فليقدم دافعًا واحدًا يجعله يطالب بحل جهاز “الديستي”، في وقت تشكل فيه هذه المؤسسة نقطة ضوء نحو مستقبل علاقات بلادنا الدولية والإقليمية. هذا دون الحديث عن إنجازاتها في محاربة الإرهاب والجريمة.

هل يعقل أن يطالب وزير سابق ونقيب للمحامين في عاصمة البلاد بحل الجهاز الوحيد الذي أعاد ثقة المواطن في مؤسسات وطنه بعد المؤسسة الملكية؟ نعم، يعقل هذا إذا كان المعني يعاني من اضطرابات عقلية أو يخدم أجندات تحارب هذا البلد الأمين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.