علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن لجنة تفتيش مركزية، تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، حلت بمقر مفوضية أمن تيفلت، خلال الأسبوع الذي نودع من شهر يوليوز 2026، وذلك بناء على الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم، والمتعلق بتوجيه اتهامات بالتحرش الجنسي، لعميد أمني مسؤول عن مصلحة حساسة، على شرطية متزوجة تعمل بذات المؤسسة الأمنية.
وأوضحت مصادر جيدة الإطلاع أن اللجنة، التي تتكون من مراقبِين عامين للأمن الوطني، استمعت في اليوم الأول لها، إلى الشرطية المشتكية التي فجرت الملف/الفضيحة. وفي اليوم الثاني استمتعت كذلك إلى العميد الأمني المتهم في الواقعة، التي أصبحت حديث الشارع التيفلتي وداخل أوساط رجال ونساء الأمن بالمدينة. في حين استمعت ذات اللجنة الأمنية التفتيشية، حسب نفس المصادر، في اليوم الثالث إلى مجموعة من الشرطيات العاملات بتيفلت.
وأفادت المصادر أن منتسبي جهاز الأمن الوطني بتيفلت يعيش -بعد ذهاب اللجنة- في حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه هذه التحقيقات التي جاءت بتعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني، التي تواصل مراقبة أداء مختلف مصالحها عبر التراب الوطني في إطار سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان خدمة أمنية نزيهة وفعالة تحت إشراف السيد عبد اللطيف الحموشي.
وتؤكد المصادر أنه من المرتقب أن ترفع لجنة التفتيش تقريرا شاملا إلى المصالح المركزية بالرباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات مهنية في هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة من طرف الشرطية المتزوجة ضد العميد الأمني.
