أثار إلغاء صفقة شراء السيارات لجماعة أيت ملول جدلا واسعا في الأوساط المحلية، حيث أكد رئيس المجلس، بأن الهدف من شراء أسطول السيارات كان للحد من نزيف الميزانية وإصلاح المركبات. وقد تم استنفار الرأي العام حول هذا القرار، حيث انقسمت الآراء حول مدى ملائمته وفعاليته في تحقيق الأهداف المنشودة.
من جهة، يرى بعض الناس أن إلغاء الصفقة يعد خطوة إيجابية نحو تقليل الإنفاق العام وتحسين استدامة الموارد المالية للجماعة. وقد أثنوا على شجاعة الرئيس في اتخاذ هذا القرار الصعب والمثير للجدل.
من ناحية أخرى، يعارض آخرون هذا القرار، مشككين في فعالية هذا الإجراء ومتسائلين عما إذا كان سيؤثر بشكل كبير على قدرة الجماعة على تقديم الخدمات للمواطنين. ويحثون على إيجاد حلول بديلة لمعالجة مشكلة نزيف الميزانية دون التأثير سلبا على الخدمات العامة.
وصرح رئيس الجماعة أيت ملول، هشام القيسوني في المواقع التواصل الاجتماعي، حول ضرورة شراء سيارات جديدة لخدمة مجلس الجماعة، جدلاً واسعاً بين أفراد المجتمع المحلي. وفي مقابلة حصرية مع الصحافة، أشار القيسوني إلى أن الجماعة تعاني من صعوبات مالية تجعل من الضروري تجديد الأسطول المستخدم لخدمة المواطنين.
وأوضح القيسوني أن قرار شراء سيارات جديدة سيكون لصالح تحسين خدمات الجماعة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وأشار أيضاً إلى أن الجماعة تعاني من تكاليف الإصلاحات المتكررة للسيارات الحالية منذ سنوات، مما يجعلها بحاجة ماسة لاستبدالها بسيارات جديدة تكون أقل في التكاليف على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح أثار تفاعلاً كبيراً بين السكان المحليين، مع آراء متضاربة بين المؤيدين والمعارضين لهذا الاقتراح. ومن المتوقع أن تستمر هذه النقاشات في الأيام القادمة، في ظل التحديات المالية التي تواجه الجماعة وحاجتها الملحة لتحسين خدماتها العامة.
