توقف أشغال طريق العيسي بتيفلت يثير غضب الساكنة المحلية التي تطالب برفع الضرر

نفس الشركة (المحظوظة) لأزيد من 16 سنة نالت الصفقة

18 يونيو 2024
توقف أشغال طريق العيسي بتيفلت يثير غضب الساكنة المحلية التي تطالب برفع الضرر
العربية.ما - عبد السلام. أ

عبّر العديد من ساكنة مدينة تيفلت، خاصة القاطنين بشارع طارق بن زياد المعروف في حي النهضة (العيسي)، عن استنكارهم وتنديدهم بتوقف الأشغال بهذا الشارع الحيوي بالمدينة، دون توضيحات من طرف مسؤولي المجلس البلدي لتيفلت. وذلك في اتصالات هاتفية ومباشرة مع الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”.

وأكدت التصريحات، عن غضب السكان وشجبهم للحالة التي يوجد عليها هذا الشارع، الذي تتم فيه الأشغال من فترة لأخرى، وماخلفته من تناثر الغبار والنفايات زادت من معاناة الساكنة المجاورة ولدى أصحاب المحلات التجارية الذين لم يستسيغوا هذا التوقف غير المسؤول، متسائلين في ذات الحين عن إسم المقاولة المشرفة على إصلاح طريق. (العيسي) ومدى التزامها بنهاية الأشغال في أقرب الآجال دون تأخير أو ما شابه ذلك. مطالبين بإنهاء الورش في أقرب وقت ورفع ضررهم.

وحسب مصادرها الخاصة المطلعة، للجريدة الإلكترونية (العربية.ما)، وفي إطار التحري والبحث عن الحقيقة والإجابة عن الأسئلة الخاصة بإسم الشركة أوالمقاولة التي بدأت الأشغال بطريق (العيسي)، تبين أن المشروع نالته المقاولة (المحظوظة) التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة القنيطرة. وهي المقاولة/الشركة التي عمرت بتيفلت لأزيد من 16سنة في عهد الرئيس الحالي لبلدية تيفلت.

إضافة أن تلك المقاولة هي أيضا صاحبة مشروع الساحة الكبرى العمومية التي كانت سابقا ملعب لكرة القدم المتواجدة على مشارف أحياء (العدير ودوار اشريفة والبلوك) والتي تدخل في إطار إنجاز برنامج التهيئة الحضرية لمدينة تيفلت (الشطر الثالث). وأضافت مصادرنا المطلعة، أن الغريب في الأمر والخطير في ذات الحين، أن هاته المقاولة “المحظوظة جدا”، نالت أغلب مشاريع تيفلت الكبرى وبملايير الدراهم في إقصاء غير مفهوم للمقاولين أبناء مدينة تيفلت خاصة أوإقليم الخميسات عامة، في ثلاث ولايات انتخابية متتابعات للرئيس الحالي، الذي يشغل في ذات الحين منصب نائب برلماني عن دائرة تيفلت الرماني لولايتين متتاليتين، إضافة إلى مهندس معماري يوجد مكتبه بالرباط.

وعلاقته بالموضوع، وبغرض ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني، اعتبرت ذات المصادر، بأنه حان الوقت لحلول لجان تفتيش من وزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات بمدينة تيفلت، لاستجلاء الحقيقة كاملة والبحث في جميع المشاريع المنجزة أوالمتعثرة أوالمتوقفة. إضافة إلى معرفة ما هي الأسباب الأساسية لتواجد المقاولة (الغرباوية) “المحظوظة” السالفة الذكر لأزيد من 16 سنة بتيفلت؟!.

المصدر العربية.ما
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.