عبرت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون عن رفضها لدفتر التحملات الجديد وذلك في بيانها (المرفق)، الموقع بتاريخ 20 يونيو 2024 بالدار البيضاء، والذي توصلت به الجريدة الإلكترونية العربية.ما.
البيان الذي افتتح بتعبير: “بدون مقدمات.. فالوضع لا يحتمل..”، حَمل نقاط اعتراض النقابة التي عبرت عن “رفضها التام لدفتر تحملات 2024 العجيب والغريب، والذي لم يراع كل الاعتبارات الاجتماعية والوضعية السوسيواقتصادية للفنانين والفرق المسرحية”. و”استغرابها للصياغة التي جاء بها دفتر التحملات الجديد، وكأن صانعيه من عالم آخر يفتقدون للمعرفة بدقائق الأمور بالوسط الفني المغربي، حيث تم إقحام بعض البنود والشروط التعجيزية، التي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف الشركات والمقاولات الاقتصادية”. واستنكرت النقابة “الإقصاء الممنهج والمقصود من طرف الوزارة للفرقاء الاجتماعيين والفاعلين في الميدان للتشاور لإنجاز دفتر تحملات منصف وعادل يحترم مبدأ تكافؤ الفرص”. كما سجلت “رفض مجموعة من البنود التي هلت علينا من خلال دفتر التحملات الجديد، حيث تتطلب إجراءات إدارية ومالية جد معقدة، تحتاج إلى إدارة متكاملة ومتخصصة تشتغل لحساب كل فرقة مسرحية تخصص لها تعويضات مالية من الدعم الهزيل”. إلى جانب”رفضها لسياسة توجيه الدعم العمومي، المنظم بمراسيم، للمقاولات والشركات عبر فرض شروط لا تستقيم إلا مع التنظيمات الاقتصادية، وهذا مفهوم مشوه لمعنى الصناعة الثقافية الذي تتغنى به الوزارة منذ هذه الولاية الحكومية والتي لم تتحقق منها إلا الشعارات”.
هذا وعبرت النقابة في ذات البيان عن”استغرابها لإبداع الوزارة الوصية في وضع العراقيل والمساطير الإدارية المعقدة أمام الفرق المسرحية، دون التفكير في المساهمة في تأطير وتكوين وتأهيل الفاعلين، والبحث عن السبل الكفيلة لتسهيل توصل الفنانين بمستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة بإدارات الوزارة”. و”شجبها لتوريط الوزارة للفنان في تغطية غير مجدية وتفويت الفرص عليه من الاستفادة من أوراش الدولة الاجتماعية”.
وطالبت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، في نفس البيان، “السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بتأجيل العمل بهذه الصيغة الجديدة لدفتر التحملات، والعمل بالصيغة القديمة رغم علتها، مع ضرورة التعجيل بتنظيم لقاءات مع الهيئات المهنية والفاعلين وممثلي الفرق المسرحية لفتح نقاش مهني جاد لإيجاد حلول منصفة للجميع”.
وختمت بيانها بمقترحات عبارة عن تساؤلات: “1.متى ستنتقل الوزارة من تدبير الدعم عبر دفتر التحملات إلى إنتاج دليل مساطير لدعم الفرق والجمعيات العاملة بالمجال الثقافي والفني ومصادق عليه من طرف وزارة المالية؛ وفي المقابل إنشاء مركز وطني لدعم الاحتراف؟. “2. متى ستقتنع الوزارة بمبدأ التدبير التشاركي والمتمحور حول النتائج، لإعادة الثقافة والفن لرحم التنمية البشرية؟”.”3.متى ستؤمن الوزارة بأن فلسفة الدعم العمومي هي التنمية البشرية وتقريب الخدمة الاجتماعية والثقافية والفنية للمواطن في كل الجهات والأقاليم والمدن والمداشر. “4.متى ستقتنع الوزارة بأن النقابة شريك حقيقي لها وغيور على رفع مؤشرات التنمية بهذا الوطن العزيز؟”.
