أوضحت مصادر إعلامية متطابقة، أن وزير الداخلية السيد عبد الواحد لفتيت أحال عشرات الملفات على السيد الوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين أمام المحاكم الإدارية بعدد من المدن.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الإحالة، جاءت بناءا على “تقارير سوداء” تُورط المعنيين بالأمر في قضايا تتعلق بإختلالات مالية وفساد مالي واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
في حين تضيف المصادر الإعلامية نفسها، بأنه تمت إحالة لائحة أخرى تضم أسماء رؤساء جماعات على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال للبت في الأفعال المنسوبة والمتعلقة أساسا بنهب المال العام والذين أثبتت التقارير والإفتحاصات عن شبهات إختلاس مال عام وتبديده.
وعلق على هذا الإجراء (إحالة ملفات الفاسدين على الوكيل القضائي) أحد المتتبعين للشأن العام بالقول: “أن وزير الداخلية عازم على تصحيح الأوضاع التي أفسدت العمل السياسي والتمثيلي وأغرقت الجماعات بأشخاص لا علاقة لهم بالدفاع عن مصالح المواطنين، وهمّهم الشاغل هو البحث عما يملؤون به أرصدتهم الخاصة والمنفعة الشخصية لهم ولأقربائهم”. وبهذه المناسبة، يضيف المتتبع، فإن “عددا من الفاسدين يتحسسون رؤوسهم التي حان قطفها..”
