متابعة إسماعيل المغاري في حالة سراح بعد توقيفه على خلفية قضية تتعلق بشبهة النصب وحيازة المخدرات.
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء متابعة إسماعيل المغاري، النائب العاشر لعمدة مراكش عن حزب الاتحاد الدستوري، في حالة سراح بعد توقيفه على خلفية قضية تتعلق بشبهة النصب وحيازة المخدرات.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية، صباح اليوم الخميس 5 شتنبر الجاري، المغاري على النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، حيث تم الاستماع إليه قبل اتخاذ قرار متابعته في حالة سراح. وقد أحيل على الجلسة في نفس اليوم لبدء محاكمته بشأن التهم المنسوبة إليه.
وكانت عناصر الأمن بمراكش قد أوقفت المغاري ليلة أول أمس الثلاثاء بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء، حيث كان مطلوبًا للاشتباه في تورطه في قضايا النصب. وخلال تفتيشه، عُثر بحوزته على لفافات من مخدر الكوكايين.
يجدر بالذكر أن إسماعيل المغاري انتخب نائبًا لعمدة مدينة مراكش بإجماع الحضور خلال الدورة المنعقدة في فبراير المنصرم، خلفًا لكمال ماجد الذي تم إقالته.
تُظهر هذه القضية الأبعاد القانونية والسياسية المتعلقة بالشخصيات العمومية، وتسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في العمل السياسي.
