تَجدّد استدعاء المتهمين في ملف جرائم الأموال والخروقات المالية والإدارية، الذي سبق وأن تفجر في الجماعة الترابية سيدي الغندور بإقليم الخميسات منذ أواخر سنة 2015، والذي شهد جلسات ماراتونية توشك على الحسم فيها في القريب العاجل، حسب مصادر متابِعة.
وقد عُرف هذا الملف بجرائم تبديد أموال عمومية والمشاركة وتقديم بيانات كاذبة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وإنجاز دراسات تقنية مكررة، همت ثلاث صفقات تتعلق بشق مقاطع طرقية بدواوير تابعة لذات الجماعة، بالإضافة إلى استفادة أربعة أعضاء من المكتب المسير من تعويضات عن تنقلات وهمية، إلى جانب الرشوة وتفويت طلبيات دون احترام المقاولات (المحظوظة) ببنود دفتر التحملات.
كما تضمنت الشكاية، التي سبق وأن تقدم بها سبعة مستشارين محسوبين على المعارضة، آنذاك، والتي تم تعزيزها بوثائق وحجج ضد الأعضاء المتابعين الذين كانوا بالأغلبية في المكتب المسير السابق. (تضمنت) اتهامات بارتكاب الجماعة خروقات وفضائح تعميرية تتعلق بتسليم الشهادات الإدارية 25/90 على نطاق واسع ومن دون سند قانوني.
وجاء الاستدعاء الجديد من أجل الحضور لجلسة يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، وفق المصادر، من أجل البث في ملف هذه القضية التي عمّرت كثيراً والتي تدين أطرافا مختلفة بجماعة الغندور؛ منهم موظفين ومنتخبين ومقاولين، جرى الاستماع إليهم من طرف العناصر القضائية للدرك الملكي بالخمسيات في محضر رسمي أُحيل على أنظار القاضي المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي سبق وأن حكم على المتهمين بالحبس النافذ والموقوف والغرامات.
وبعد استئناف الحكم الابتدائي في أكثر من جلسة، كان فيها المتهمون يتغيبون، قرر رئيس الجلسة توجيه إنذار لهم باستعمال القوة العمومية قصد ضمان حضورهم. ورغم الإنذار القضائي، تخلف بعض المتهمين عن الحضور، في جلسة 18 شتنبر الجاري، مما دفع رئيس الجلسة إلى تأخيرها إلى يوم 30 أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن تكون جلسة حاسمة لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا.
