أوردت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها (نداء عاجل)، تفاصيل “التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية في ما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقا عميقا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية”، موضحة أن “الجزائر ليست بلدا آمنا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة”. وأنه حتى “من يرغبون في زيارة ذلك البلد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتّوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.
وأوضحت العصبة أن هذا التعامل الجزائري مع المواطنين المغاربة ينكشف “بناء على معلومات متاحة تشير إلى اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة. كما أنه يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم لهم أوتقديمهم للمحاكمة”. و“هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.
ورأت العصبة بضرورة توجيه “نداء عاجل”، إلى جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، بـ”تفادي التوجه إلى جمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، بسبب الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية المواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها تجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة”.
ومن أجل ذلك، دعت العصبة “السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، إلى أن تتخذ موقفا حازما في هذا الإطار، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية”، مطالبة “الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ما اقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب”.
وأضاف بلاغ العصبة: “تشهد الجزائر تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، فقد أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل ‘هيومن رايتس ووتش’ ومنظمة العفو الدولية، أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بمن فيهم الأجانب، في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.
وتبقى ممارسات الجزائر اتجاه المواطنين المغاربة، حسب ذات المصدر، تتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 9 على أنه “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”. كما تتعارض ذات الممارسات، التي ينتهجها النظام الجزائري، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة 10 على أنه “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة”.
وأضاف المصدر “وإذ تعتبر هذه النصوص جزءًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يجب أن تحترمه جميع الدول الأطراف، بما فيها الجزائر، إلا أن ما يجري على أرض الواقع يكشف عن تجاهل السلطات الجزائرية هذه الالتزامات”. كما نبهت العصبة إلى الكثير من السلوكات الاستفزازية تجاه المواطنين المغاربة، ومن أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية. و“فرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقليدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب) أوالاحتجاز في السجون ومراكز الأمراض العقلية”.
واضافت العصبة: “أصبحت السلطات الجزائرية تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، ما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل تهديد الأمن القومي أوالتجسس الاقتصادي، إلى غير ذلك من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن”. معتبرة أن “هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية””.
ولم يفت العصبة أن أشارت إلى “مظاهر الظلم والعنصرية”، وفق تقارير حقوقية جزائرية ودولية، التي “لا يعاني منها المغاربة فقط داخل الجزائر، وإنما يتعرض لها كذلك مواطنون من جنسيات مختلفة، خاصة من دول إفريقيا، جنوب الصحراء، دون الحديث عن الاعتقالات والملاحقات القضائية والقمع والتعذيب والقتل… الذي يتعرض له المعارضون والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان الجزائريون”.
