أكدت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن مفتشي وزارة الداخلية لازالوا متواجدين بمقر عمالة الخميسات، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، في إطار مهمو تحقيقات وتفتيش في العديد من الملفات التي تهم التسيير المالي والإداري منذ سنة 2015 إلى 2024.
وأكدت مصادرنا الجيدة الإطلاع، أن لجنة وزارة الداخلية تتكون من ثلاثة أطر عليا، تتواجد بالقاعة الكبرى المجاورة لمكتب مدير ديوان عامل الإقليم منصور قرطاح، والتي انكبت ولازالت تنكب، على تفتيش وافتحاص جميع الملفات التي تهم قطاع التعمير وقطاع الصفقات العمومية وقطاع الموارد المالية وقطاع البنزين والغازوال وقطاع بطائق الإنعاش الوطني…
وأوضحت ذات المصادر، أن التحقيق الذي يعرف جدية ومتابعة من طرف مفتشي وزارة الداخلية، يشمل جميع الأقسام الداخلية التابعة لعمالة الخميسات في إطار مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمالي للعمالة، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة للجنة التفتيش.
