أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الماضي، أحكاما تراوحت بين البراءة وسنتين بالحبس النافذ في حق ثلاثة قضاة مستشارين كانوا يشتغلون باستئنافية البيضاء.
وذهبت الغرفة الاستئنافية إلى ما اقتنع به قضاة الغرفة الابتدائية في حق المستشار الأول، وحكمت بسنتين حبسا نافذا وغرامة خمسة ملايين، كما أصدرت في حق الثاني عقوبة سنة حبسا نافذا، وغرامة ثلاثة ملايين، فيما نال المستشار الثالث البراءة، في فضيحة الوساطة في الأحكام القضائية التي هزت البيضاء قبل سنة ونصف.
وناقشت المحكمة الملف من جديد، وتأكد لديها وجود أدلة على ارتكاب القاضي الأول جرائم طلب رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة واستغلال النفوذ، والمستشار الثاني طلب وتسلم رشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وصرحت قاضية التحقيق بوجود أدلة كافية على تورطهما في تلك الأفعال، كما صرحت بتورط الثالث، لكن المحكمة كان لها رأي آخر في نازلته، بعدما تنصب ما يزيد عن 35 محاميا من هيآت مختلفة للترافع في الملف.
وتداولت المحكمة في القضية المعروفة بالوساطة في التلاعب بالأحكام القضائية مقابل رشاو على صعيد الدائرة القضائية للبيضاء، والتي كان يقودها الوسيط الشهير بـ “ربكو” وبسطت هيأة الدفاع، عددا من النقط لتبرئة موكليها، واعتبر محامون أن الأمر يرتبط بتصفية حسابات معهم من قبل سماسرة، وأن المكالمات غير واضحة، ولا يمكن اعتمادها دليلا لإدانة موكليهم، لكن المحكمة كان لها رأي آخر واقتنعت ببراءة قاض واحد..
