كشفت مصادر إعلامية، أن الفرقة الوطنية للضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، تواصل منذ أيام البحث والتدقيق في مشاريع ونفقات، يشتبه في أنها عرفت اختلاسات كبيرة وتبديدا للمال العام، سيما أن بعضها لم ينجز، بينما أخرى تمت برمجتها غطاء للإعداد لزيارة ملكية لم تتم (ألغيت).
وأجرت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي أبحاثا ومعاينات معززة بصور، للوقوف على حجم الاختلالات التي رصدتها شكايات، وفعلها الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
و”يتحسس”، حسب يومية (الصباح)، التي نقلت الخبر، مجموعة من المسؤولين بجماعة سيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات، “رؤوسهم”، سيما أن مساطر الإستماع شملت في المدة الأخيرة، عددا من الأشخاص، ضمنهم “منتخبون وموظفون ومقاولون”، للوقوف على ملابسات تمرير الصفقات، وأسباب عدم إنجاز بعضها والاختلالات التي شابت أخرى.
ويتعلق الأمر، بأغلفة مالية خيالية تم تمريرها إلى المحظوظين، في إطار الإعداد لزيارة ملكية كانت مبرمجة في رمضان من عام 2018، إلا أن النشاط الملكي ألغي لأسباب غير معروفة، إذ كان منتظرا تدشين جلالة الملك لمركز إيواء المتشردين ومشاريع أخرى.
ولازال البحث يجري في مختلف الصفقات الوهمية، التي برمجت عبر سندات مباشرة، استفاد منها شخص يعد شريكا لرئيس الجماعة في مشروع تجاري، فرغم تضارب المصالح مرر له أموالا، ضمنها غلاف لتموين التغذية، رغم أن الزيارة لم تتم، وكانت مبرمجة نهارا في رمضان.
وتجدر الإشارة،إلى أن أبحاث الدرك الملكي، لن تتوقف عند النفقات التي تمت تحت غطاء الزيارة الملكية، بل ستتواصل للبحث في كل ما جاء في شكاية حقوقي، مرفوعة عن طريق محام إلى النيابة العامة، وضمنها عيوب وتلاعبات مست السوق الأسبوعي ومشروع المركب التجاري وشارع الإمام الغزالي، وهي مشاريع التهمت الملايير وبعضها توقف أوظهرت به عيوب خطيرة.
