في فضيحة مدوية مفضوحة مكشوفة و بإخراج سيء أقدمت نقابة حزب الميزانيين على تنفيذ تعليمات جهاز حزبها بالتصويت على مشروع قانون الإضراب التكبيلي على حد تعبير كافة النقابيين الأحرار والتنظيمات النقابية المغربية.
قرار يبدو أن العديد من مناضلي النقابة الميزانية رافضين له، بالنظر إلى ما يتضمنه من أحكام وبنود مُكبلة لحرية الاحتجاج والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، اختارت الحكومة الوقت المناسب لتمريره بطريقة انفرادية لم تحترم ما اتفقت عليه النقابات معها في طريقة التعامل مع كذا قوانين، تمس السلم والاستقرار المجتمعي.
والمثير للاشمئزاز هو تصدر بعض الطفيليات الميزانية للدفاع عن القرار الفضيحة بطرق فجة ومقززة، استهجنها المتبعون للشأن النقابي والسياسي، الذين نصحوا مثل هؤلاء بالصمت في مثل هذه الأحداث باعتباره أفيد أكثر حكمة من خرجاتهم غير المحسوبة الذي اعتبرها البعض مفروضة عليهم، لضمان استمراراهم في الاستفادة من هذا الريع النقابي أو ذاك السياسي.
فيما لم يستغرب آخرون مثل هذه المواقف على حزب الميزانيين وأذرعهم النقابية والجمعوية، لأنها تسير في فلك مصالحهم الضيقة فقط وليس مصالح الشعب المغربي؛ فقد سبحوا ضد التيار في لحظات تاريخية عديدة كما حدث سنة 2016، حين اعتبروا يوم الإضراب العام الذي دعت له النقابات المغربية كلها يوم عمل وطني.
