محكمة مراكش تصدر حكمها في قضية اغتصاب قاصر.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الأربعاء 19 فبراير الجاري، حكمها في قضية اغتصاب قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، والتي نتج عنها حمل وولادة طفل. حيث تم إدانة المتهم الأول بعشر سنوات سجنًا نافذًا، والمتهم الثاني بست سنوات، في حين حكمت على المتهم الثالث، وهو الأب البيولوجي للطفل، بثماني سنوات سجنًا نافذًا.
كما قضت الهيئة بمبلغ 100 ألف درهم (عشرة ملايين سنتيم) كتعويض تضامني بين المتهمين لفائدة الضحية وأسرتها، ودرهم رمزي لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، قد أكدت في بيان لها أن الطفلة، التي تبلغ من العمر 13 عامًا، تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر، مما أدى إلى استغلالها جنسيًا والحط من كرامتها الإنسانية. وقد وقعت الحادثة في إقليم قلعة السراغنة، حيث وُلِد الطفل في مستشفى السلامة يوم 10 يناير 2025.
أوضح البيان أن المتهم الأول يواجه تهمة “استدراج قاصرة تقل عن 18 عامًا، معروفة بضعف قواها العقلية، وهتك عرضها بالعنف”، بينما يتابع المتهم الثاني بنفس التهمة. أما المتهم الثالث، فقد وُجهت له تهمة “استدراج قاصرة معاقة ذهنياً وهتك عرضها والعنف”.
بعد ولادة الضحية لابنها، أُجريت خبرة جينية حددت هوية الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة، مما دفع دفاع الطرف المدني إلى المطالبة بتأجيل الجلسة للاطلاع على نتائج الخبرة.
دعت الجمعية إلى ضرورة تغيير القانون الجنائي ليتضمن نصًا صريحًا يجرم الاغتصاب والاستغلال الجنسي كأشكال من العنف الجسدي والنفسي، كما أكدت على أهمية الاعتراف بحق الطفل في النسب والهوية.
في ختام البيان، اعتبرت الجمعية أن أي تهاون في إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتملة على مدونة الأسرة سيؤدي إلى تكريس اللامساواة، ويشكل انتهاكًا لحقوق المغتصبات وحقوق الطفل.
