حكم جديد يدين رئيس جماعة تمصلوحت.
أصدرت الهيئة المختصة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في مراكش، برئاسة القاضي نفاوي، يوم الخميس 13 نونبر، حكما جديدا في حق عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، يقضي بإدانته وفق التهم الموجهة إليه، ومعاقبته بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إلزامه بأداء الصائر والإجبار في الأدنى.
كما أمرت المحكمة بالمصادرة الشاملة للممتلكات والعائدات المرتبطة بالنشاط غير المشروع موضوع المتابعة، إلى جانب إلزام المتهم بإرجاع المبالغ المالية المكافئة للتحويلات التي شهدتها حساباته البنكية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة، وذلك لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي هذا القرار استكمالا لمسار قضائي سبق أن انتهى بإدانة المسؤول نفسه في 16 يونيو 2021 بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، قبل أن يتم تقليص العقوبة استئنافيا في 8 ماي 2025 إلى سنتين حبسا، بينها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعته في قضيتي اختلاس وتبديد المال العام.
وأحيل ملف قربال، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على الغرفة الجنائية الابتدائية بعد متابعته في حالة سراح، بناء على شكاية قدمها نور الدين كتسيح سنة 2019، اتهم فيها رئيس الجماعة بالتورط في صفقات مشبوهة والإغتناء غير المشروع.
كما تنظر غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال في ملف ثان يواجه فيه المتهم اتهامات إضافية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية ومنقولة موضوعة تحت يده بحكم منصبه، وقد تمت إحالة القضية على جلسة 12 دجنبر المقبل بعد تأجيلها.
