تفاعل وزير النقل واللوجيستيك، مع سؤال كتابي توجه به النائب البرلماني سعيد بعزيز، الإجراءات المتخذة من أجل رفع الحظر عن كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.
وقال الوزير في جوابه، “إن المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مخططه الاستثماري 2010-2018، قام بتحديث وتأهيل الخط السككي فاس ووجدة بغلاف مالي ناهز 1 مليار درهم، وقد همت الأشغال ما يلي:
تجديد أزيد من 100 كلم من السكة؛
إعادة تأهيل الأنفاق على طول 5 كلم وتقوية وتدعيم المنشأت الفنية؛
حذف 20 ممرا مستويا وتجهيز 39 ممرا بحواجز أوتوماتيكية؛
تحديث محطات وجدة، تاوريرت وبني وكيل؛
وضع خطوط الألياف البصرية على طول الخط السككي.”
واسترسل المصدر ذاته، موضحا “أما فيما يخص مشروع كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق، فقد أبانت الدراسات الأولية المخصصة للربط بالتوتر العالي بالشبكة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء عن كلفتها الباهظة، الأمر الذي ترتب عنه استحالة برمجتها في المخطط الاستثماري السابق، في حين يقوم المكتب حاليا بتحيين الدراسات الضرورية لكهربة هذا الخط بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار والتي على ضوء نتائجها، ستتم برمجة إنجاز هذا المشروع في المخططات المستقبلية لتأهيل الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.”
وسبق إثارة مسألة ربط خط السكك الحديدية بالكهرباء بين فاس ووجدة بدل الفحم الحجزي بكونه يخلط بين الديزل والفحم الحجزي، علما أن المغرب قد أنهى القطارات المشتغلة بالفحم الحجري مند مدة، وان المملكة قامت بكهربة القطاع باستثناء 480 كلم تحتاج لنحو 130 مليار سنتيم لتعويض الديزل بالكهرباء.
وتشتغل الوزارة على تصور جديد في أفق 2040، يتضمن الربط بالخطوط السريعة والخطوط الكلاسيكية، غير ان برمجة تلك المشاريع مرتبطة بقدرة المكتب الوطني للسك الحديدية على توفير السيولة المالية.
