عاد الحديث عن قطاع التعمير (الدجاجة التي تبيض ذهبا وأغنت العديدين في ظرفية قصيرة) والبناء بمدينة تيفلت، إلى الواجهة وهو من الملفات (الخطيرة) والشائكة التي لازالت التساؤلات تطرح حولها، خاصة التأخير الحاصل في معالجة رخص البناء، الذي قدمت حوله وعود من طرف رئيس جماعة تيفلت البرلماني عبد الصمد عرشان في مناسبات متفرقة دون الوفاء بها.
وفي هذا الإطار، علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، من مصادر جد مطلعة، أن «مراسلة كتابية وجهها مستشاري حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الترابي لتيفلت إلى الرئيس الحالي عبد الصمد عرشان، تتساءل بقوة عن التأخر في معالجة ملفات رخص البناء؟».
وأوضحت ذات المصادر، أنه «استناداً إلى المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تم توجيه سؤال كتابي حول هذه الإشكالية التي زادت من تعميق الأزمة الاقتصادية بالمدينة والتي لها علاقة مباشرة أوغير مباشرة بقطاع البناء والمنتسبين إليه».
وربطت المصادر، أسباب طرح هذا السؤال في هذه الظرفية بالذات، بعد «التوصل بعدد من شكايات المواطنات والمواطنين الذين لا تزال ملفاتهم عالقة منذ مدة، رغم استيفاء عدد منهم للشروط المطلوبة. مع تذكير ذات الرئيس الحالي، بأنه سبق أن قدم وعوداً بإيجاد حل لهذا الملف، وحدد في مناسبات مختلفة أجالاً لذلك، من فبراير، تم ماي، ويونيو وصولاً إلى يوليوز كآخر أجل، غير أن الملف لا يزال عالقاً إلى حدود اليوم، والمواطنون ينتظرون ويتساءلون عن مال ملفاتهم. باعتبار، أن البناء حق لكل مواطن استوفى الشروط القانونية والتنظيمية،كما أن استمرار هذا التأخر ينعكس سلباً على الأسر المعنية وعلى الحركة الاقتصادية المحلية المرتبطة بقطاع البناء».
هذا، وسأل مستشارا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس البلدي لتيفلت، الرئيس على النحو التالي:
«ما أسباب استمرار هذا التأخر رغم الآجال والوعود السابقة؟. ما عدد الملفات العالقة إلى حدود اليوم؟. ما الإجراءات المتخذة لتسوية هذا الملف؟. متى سيتم إنهاء هذا الإشكال وتمكين المواطنين المستوفين للشروط من رخصهم؟».
