كشفت مصادر جيدة الإطلاع للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن السيد (بوعزة.ب) تقدم بشكاية/طلب، ملتمسا من السيد عامل إقليم الخميسات، بصفته رئيسا للجنة المكلفة باجراء الخبرة الإدارية، لإعطاء توجيهاته قصد تفعيل هذه المسطرة. وذلك بناء على المقتضيات الواردة في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، بشأن اللجنة المكلفة باجراء الخبرة الإدارية، ولا سيما المادة الثانية منه، والتي تعقد بموجبها اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بناءً على طلب من رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية.
وفي هذا الصدد، أحاط المشتكي المعني بالأمر،عامل الإقليم السيد عبد اللطيف النحلي، بأنه مالك العقاريين الآتيين: الملك المسمى “فتح الله 1″، ذي الرسم العقاري عدد 22808\81، والملك المسمى “فتح الله” ذي الرسم العقاري عدد 50871\R.
وحيث، أنه بصدد تهيئة وإنجاز مشروع تجزئة سكنية فوق العقاريين المذكورين، فقد تبين وجود تداخل عقاري ميداني بينهما وبين الملك الجماعي الخاص التابع لجماعة تيفلت ذي الرسم العقاري عدد8112\R، وهو التداخل الذي حال دون استكمال المساطر الإدارية والتقنية للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع واستصدار رخصة التجزئة.
وتفعيلا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي إطار رغبته الأكيدة في تسوية هذه الوضعية العقارية عن طريق مسطرة المبادلة بعوض وفق مقتضيات القانون رقم 19\57 بما يحفظ حقوق ومصالح الجماعة الترابية ومصالحه الخاصة، تم إعداد دراسة وتصاميم طبوغرافية دقيقة من طرف مهندس مساح طبوغرافي محلف، حددت بشكل نهائي الأجزاء موضوع التداخل والمساحات المقترح إدراجها في عملية المبادلة. ولما كان تحديد “قيمة العقارات في عمليات الاقتناء والتفويت بالتراضي والمبادلة”، يندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية التي يترأسها العامل، فإنه إلتمس من سيادته التفضل بالتدخل لدى السيد رئيس مجلس جماعة تيفلت ومصالح الإقليم قصد تسريع توجيه الطلب الرسمي، لعقد إجتماع هذه اللجنة في أقرب الآجال ليتسنى تحديد الفارق المالي المستحق واستكمال مسطرة التجزئة السكنية المتوقفة.
في ذات السياق، أكدت مصادر “العربية.ما”، أنه تبعا للبرقية العاملية عدد 5564 بتاريخ 28 غشت 2026، اجتمعت يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، بمقر باشوية تيفلت، اللجنة الإدارية للخبرة لتحديد القيمة التجارية لقطع أرضية بجماعة تيفلت قصد إنجاز مبادلة بين الجماعة والخواص، ضمت ممثلي ثمانية مصالح داخلية وخارجية، منها باشا مدينة تيفلت بالنيابة، والمجلس البلدي، والوكالة الحضرية بالخميسات، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية الضرائب، وقسم التعمير بعمالة الخميسات، وأملاك الدولة، في إطار قانوني، وتنفيذا للتعليمات العاملية، والتي توصلت إلى حل شامل وإلى قرار تحديد قيمة ثمن المبادلة النهائي.
