عندما نتجول في الشوارع والأزقة، يجب أن نجد الملك العام الذي يمثل حقوقنا الجماعية في استخدام المساحات العامة.
إلا أنه في الكثير من الأحيان، نرى مشاهد تدل على احتلال الملك العام واستخدامه بشكل غير قانوني أو غير مشروع، وبالضبط بحي أزلي الجنوبي ، التابع لمقاطعة المنارة جليز.
حيث تعد ظاهرة احتلال الملك العام للأزقة والشوارع من المشكلات الشائعة التي تواجه العديد من المدن في جميع أنحاء العالم.
في البداية، قد يبدو الأمر عاديًا لبعض الناس أن يقوموا بتوسيع مساحة منزلهم على حساب الملك العام أو وضع أشياء خاصة بهم أمام المنازل، ولكن هذه التصرفات تؤثر سلبًا على الجميع وتعتدي على حقوق الآخرين في استخدام الملك العام.
واحتلال الملك العام للأزقة والشوارع له تأثيرات سلبية عديدة. فمن بينها:
تقييد حركة المشاة حيث عندما يحتل شخص ما الملك العام بممتلكاته، يزداد الضيق في المساحة المتاحة للمشاة، مما يعرضهم للخطر ويؤثر سلبًا على حركتهم وأمنهم.
ضف إلى ذلك انعدام المرور السليم، فيما قد يتسبب احتلال الملك العام في توقف حركة المرور بشكل غير مقبول، حيث يتم ترك الأزقة والشوارع بأشياء شخصية أو بالقمامة أو بتراكم المواد البنائية. يزداد هذا الوضع تعقيدًا في حالة حدوث حالات طوارئ مثل الحرائق أو الزلازل حيث يمكن أن يتعذر على فرق الإنقاذ الدخول إلى الأماكن الرئيسية بسهولة.
كذلك من السلب الآثار البصرية السلبية التي من خلالها يؤثر احتلال الملك العام على المظهر العام للمناطق المحيطة ويخرجها عن جمالياتها الطبيعية. إذا كانت الشوارع والأزقة تجري فيها العديد من التجاوزات والأشياء الزائدة، فإنها تعطي انطباعًا سلبيًا عن المنطقة وتخل بسمعتها.
و لحماية الملك العام وتقليل حدوث هذه الظاهرة، يجب أن تتخذ الجهات المختصة”السلطات المحلية” إجراءات صارمة ضد المخالفات وتعزز الوعي بأهمية استخدام المساحات العامة بشكل صحيح ومسؤول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نعمل كمجتمع “في غياب وجمود تام لجمعيات المجتمع المديني بحي ازلي، باستثناء جمعية حومتي التي تحاول جاهدة تنشيط الحي حسب المستطاع” لتعزيز الوعي بأهمية الملك العام والمحافظة عليه، والإبلاغ عن أي تجاوزات قد نراها.
في النهاية، يجب أن نتذكر أن الملك العام هو حق مشترك نحن جميعًا، وفي ضوء ذلك يجب علينا حمايته والعمل سويًا للحفاظ على أزقتنا وشوارعنا كمساحات عامة آمنة ومريحة للجميع.
