عبرت مجموعة من النساء المعوزات القاطنات بحي القصبة بتراب المقاطعة الثانية بطاطا، عن غضبهن واستيائهن من إقصاءهن من المساعدات الرمضانية التي تُخصص للأسر المعوزة و الفقيرة و كذا الأرامل و المحتاجين بدار الأطفال بمناسبة شهر رمضان.
وحسب ما صرحت به مواطنات لـ” العربية.ما ″، فإنهن تفاجئن بغياب حصتهن من القفف الرمضانية، وهو ما حرمهن من تسلم المساعدات التي تمنح للمستهدفين من الطبقات الفقيرة والهشة بإقليم طاطا. وتطالب المتضررات، بالتعجيل في منحهن المساعدات المخصصة لهن، وفتح تحقيق في مصيرها.
و استنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن عدد من الأسر الذين يقطنون بحي القصبة ، لم يحصلوا على القفف في هذه العملية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي أرسى أسسها الملك محمد السادس، بهدف محاربة الفقر والتخفيف من معاناة الفئات المعوزة خلال شهر رمضان، دون أن يحصلوا على أجوبة صريحة في الموضوع.
إلى ذلك، نبهت المصادر عينها إلى “خطورة هذا الإقصاء، باعتبار أن السلطة هي من أشرفت على عملية توزيع هذه القفف الرمضانية، الأمر الذي يستدعي صرفها في محلها ولأصحابها، تفاديا لأية اختلالات قد تشوبها، وذرءا لانحراف هذه المبادرة الملكية عن مسارها”.
وفي نفس السياق اتهمت عائلات تم حرمانها من برنامج العملية الوطنية ’’رمضان 1445‘‘، أعوان السلطة بــ’’التلاعب‘‘ بلوائح المستفيدين من قفف رمضان. كما اشتكت منطق الزبونية والمحسوبية بعض المقدمين والشيوخ القرويين والذين ينهجون سياسة المحاباة وإرضاء الخواطر و يمنحون القفف بـمنطق’’المحسوبية‘‘ وليس على منطق الاستحقاق.
في انتظار إنصاف هذه الفئة المجتمعية، وذلك عبر تمكينها من حقها من القفة، تزامنا مع هذا الموعد السنوي الذي يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين والأسر في وضعية صعبة، تتعالى الأصوات المطالبة بإعطاء توضيحات حول المعايير التي تم اعتمادها لوضع لوائح المستفيدين من “قفة رمضان” مع ضرورة إدراج أسماء الأسر المعوزة ضمن قائمة المستفيدين نظرا لأحقيتهم بذلك.
