في الفترة الأخيرة، شهد الفقر في المغرب ازديادًا مقلقًا في عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة، حيث ارتفعت الأرقام بأكثر من 3 ملايين شخص إضافي بين عامي 2021 و2023. هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية لها تأثير مباشر على انتشار ظاهرة التسول في المجتمع المغربي، وهو ما أكده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، في تصريحاته الأخيرة بالرباط.
تحدث الشامي عن العوامل التي تسهم في تفاقم ظاهرة التسول، ومنها الفقر والهشاشة التي تؤثر سلبًا على الأسر وتجعلها أكثر عرضة للاستفحال. دعا إلى ضرورة تعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية للأسر من خلال مكافحة الفقر وتقليل الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والشغل.
وأشار الشامي إلى أن التسول يعتبر انتهاكًا للكرامة الإنسانية، وأن العوامل البنيوية والظرفية تزيد من تفاقم هذه الظاهرة. وحث على إلغاء تجريم التسول واعتماد سياسات شاملة لإعادة تأهيل وإدماج المتسولين في المجتمع، بالإضافة إلى توفير بدائل مستدامة للتسول وتحسين الوضعية الصحية والاقتصادية للأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وأكد على أهمية حماية الفئات الهشة مثل الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة من استغلال هذه الظاهرة، ودعا إلى تشديد العقوبات على المتسولين الأطفال والمتاجرين بهم، بالإضافة إلى حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول.
مع هذه التحديات الكبيرة، يجب على الحكومة والمجتمع المدني تكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة التسول بفعالية، من خلال تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتركيز على التوعية والتدابير الوقائية والتدخل الزجري القضائي. ويجب أن تكون هذه الجهود مدعومة بالدراسات والبيانات الإحصائية الشاملة لفهم حجم وطبيعة هذه الظاهرة، وتوجيه السياسات العمومية بشكل فعال.
في النهاية، يعتبر تصاعد ظاهرة التسول في المغرب تحديًا يتطلب تدخلًا شاملاً وجماعيًا للتصدي له، ويجب أن يكون للجميع دور في بناء مجتمع عادل ومتماسك يحقق الكرامة والرفاهية لجميع أفراده.
