عرفت انتخابات مجلسي المؤسسة والجامعة واللجنة العلمية التي أجريت في السابع من دجنبر بكلية العلوم التطبيقية أيت ملول بجامعة ابن زهر، مجموعة من الخروقات القانونية التي تستوجب بطلانها مما دفع مجموعة من الأساتذة إلى الطعن في هذه الإنتخابات عبر مراسلة رئيس الجامعة لإلغاء هذه الانتخابات بتاريخ 20 دجنبر. وحسب مصادر مطلعة فإن الأساتذة لم يتلقوا أي جواب على طعنهم. مستغربين من أن انتخابات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول التي أجريت في نفس اليوم أي 7 دجنبر وتم الطعن فيها من قبل مجموعة من الأساتذة عرفت تدخل سريع وقياسي لرئاسة الجامعة التي قامت بإلغائها بعد 5 أيام فقط من تقديم الطعن.
أحد الأساتذة الجامعيين العاملين بالمؤسسة ذكر إن ازدواجية تعامل رئاسة الجامعة مع طعون أساتذة الجامعة سيولد انفجارا لم يسبق له مثيل بكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول محملا رئاسة الجامعة تبعاته جراء نهجها لسياسة الآذان الصماء تجاه صرخات أساتذة العلوم التطبيقية ناهيك عن سياسة الكيل بمكيالين التي أصبحت شعارا خاصا برئيس الجامعة الذي اعتاد أن ينشر غسيل الجامعة أمام الرأي العام المحلي والوطني وفي ردهات المحاكم الإدارية. ويذكر أن جامعة إبن زهر أصبحت تتخبط في تفسير وتطبيق القانون، حيث أضحى تطبيق القانون مرتبط بميزاجية و مصالح الساهر على تطبيقه أو من يعتبر نفسه مستشارا قانونيا للجامعة.
