علنت الحكومة الإسبانية الاثنين أن الصيادين الإسبان سيتمكنون من طلب مساعدة مادية للتعويض عن تراجع نشاطهم عقب انتهاء سريان اتفاقية للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد قرار قضائي منع تجديدها.
اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل المبرم في العام 2019 كان يسمح للسفن الأوروبية، خصوصا الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية في مقابل تعويضات مالية. وانتهى البروتوكول التنفيذي لهذا الاتفاق الاثنين.
في السنوات الثلاث الأخيرة، حصل 21 قاربا على تراخيص للصيد في المياه المغربية بموجب الاتفاقية التي كانت تنص على 92 رخصة للقوارب الإسبانية، بحسب بيان نشرته الحكومة الإسبانية الإثنين.
ستوزع المساعدات، وقيمتها الإجمالية نحو 300 ألف يورو للعام 2023، بين “أصحاب السفن وطاقم 11 قاربا مارسوا الصيد البحري 20 يوما على الأقل بين 2021 و2023 في منطقة الصيد البحري المغربية” ويستوفون الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي، وفق وزارة الزراعة والصيد والغذاء.
استأنفت المفوضية الأوروبية الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، لكن من غير المتوقع صدور حكم قبل العام 2024، ما حال دون تجديد اتفاقية الصيد هذه التي سرت لأربعة أعوام.
وأكد وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس الاثنين على تويتر أنه تقرر الخميس الماضي في بروكسل، في إطار لجنة مشتركة حول الصيد البحري بين الأوروبيين والمغاربة، “مواصلة الأعمال الفنية حتى يتسنى، بمجرد إصدار الحكم، التعجيل بإنهاء العمل الخاص ببروتوكول جديد”.
يتوقع تنظيم تجمع للصيادين ظهر الاثنين في بلدة بارباتي الصغيرة على الساحل الأندلسي الأطلسي بجنوب إسبانيا، للمطالبة بمساعدات إضافية في مواجهة الصعوبات الناجمة عن انتهاء سريان هذه الاتفاقية.
