مباشرة بعدما نشرت “العربية.ما”، مقالا صحفيا حصريا.. مصادرنا تؤكد يقينية خبر إدانة الرئيس السابق لجماعة آيت مالك دائرة تيفلت بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، وتضيف أن هذا الرئيس، الذي حكم عليه من طرف محكمة الإستئناف بالرباط في الملف رقم 174\2021، في قضية التزوير في محضر إحدى الدورات، هو مستشار جماعي -حاليا- بنفس الجماعة وينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية الذي يترأسه الأمين العام والبرلماني ورئيس بلدية تيفلت عبد الصمد عرشان.
وكشفت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط، سبق وأن استمع إلى خمسة شهود في ملف ”التزوير” الذي يتابع فيه الرئيس السابق لذات الجماعة (ا.ب) رفقة نائب كاتبة المجلس. وأن جلسة الإستماع حينها إلى الشهود الخمسة في هذا الملف القضائي رقم: 174\2021، غابت عن الحضور فيه كاتبة مجلس جماعة آيت مالك، في حين حضر الرئيس السالف ذكره رفقة نائب الكاتبة، الذي وقع في محضر إحدى الدورات دون موجب حق قانوني يخول له ذلك. مما تم اعتباره تزويرا في محرر رسمي، دفع بعض أعضاء مجلس آيت مالك إلى التوجه بشكاية للجهات القضائية للمطالبة بكشف الحقيقة وأسباب “التزوير” ومن له علاقة فيه.
واعتبر متابعو الشأن المحلي التيفليتي والخميسي، أن الحكم الصادر خلال الأسبوع الماضي على الرئيس السابق الذي نجح برمز “النخلة”، هو ضربة قاضية في بيت حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، الذي تبقى قاعدته الانتخابية الوحيدة والمعروفة لدى أصحاب القرار ولدى مسؤولي وزارة الداخلية، هي فقط مدينة تيفلت ودائرتها، خاصة لدى أمينها العام الذي ألِف الترشح لقبة البرلمان على مستوى الدائرة الانتخابية تيفلت الرماني وليضمن الفوز لوحده.
وأشارت المصادر، أن خير دليل على ذلك، أن الحزب ليس له فريق برلماني في عهد أمينه العام الحالي نجل مؤسس الحزب والده العميد الأمني السابق.
