أوضح المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري، في بلاغ له، أنه قرر “تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي”، وذلك خلال اجتماع عقده بالرباط، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانيي الحزب، مباشرة بعد الخطاب الملكي بالبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأضاف الحزب، في بلاغه، أن “هذا القرار يأتي استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول لمواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة”، مشيرا إلى “التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة”.
كما أعرب المكتب السياسي عن “تثمينه لمضامين الخطاب الملكي، معتبرا أنها تؤكد أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”. منوها بما “تضمنه الخطاب من تأكيد على الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخ المملكة، وأصالة الهوية الدينية للمغاربة في ظل إمارة المؤمنين، وغنى الهوية الحضارية الوطنية بتعدد مكوناتها”.
وثمن الاتحاد الدستوري التوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاهتمام بقضايا الشباب، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وأكد الحزب، في ختام بلاغه، التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى، مشددا على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية.
