الجنايات الاستئنافية تصدر أحكامها في ملف اختلاس أموال النقل المدرسي بجماعة سبت الوداية
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامها في ملف اختلاس أموال النقل المدرسي بجماعة سبت الوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جمعية متورط في القضية، حيث تمت إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الجماعة قدره مئتا ألف درهم، وذلك بعد ثبوت تورطه في اختلاس أموال مخصصة لخدمة النقل المدرسي. المتهم يشغل أيضا منصب مستشار جماعي ونائب رئيس جماعة سبت الوداية.
وفي المقابل، برأت المحكمة رئيس الجماعة السابق (خ.ف) من التهم الموجهة إليه في هذا الملف، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. غير أن المعني بالأمر لا يزال رهن الاعتقال بسبب قضية أخرى تخص التوظيف غير القانوني.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إقدام الرئيس السابق على توظيف شقيقه المقيم بإسبانيا كموظف شبح بالجماعة، بعد تزوير بطاقة تعريفه الوطنية لتمكينه من اجتياز الفحص الطبي، في عملية شارك فيها مدير مصالح الجماعة. وقد سبق للمحكمة أن أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، قبل أن ترفع الغرفة الاستئنافية العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا.
ورغم صدور هذا الحكم، ظل الرئيس السابق محتفظا بعضويته بالمجلس الجماعي بعد تمكنه من الترشح في الانتخابات المحلية الأخيرة.
