العربية.ما - متابعة:عبد السلام أحيزون
أكدت مصادر مطلعة، أن رئاسة النيابة العامة أعطت تعليماتها لضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، لتتبع مصادر تضخم ثروة رجال أعمال وسياسيين ومنتخبين في ظرف وجيز.
وستتم عملية التتبع، حسب مصادر يومية “الأخبار”، عبر إجراء أبحاث وتحريات حول الاشتباه بوجود جرائم لغسل أموال غير مشروعة، تستوجب تفعيل مسطرة الحجز والمصادرة لهذه الأموال والممتلكات الناتجة عنها لفائدة خزينة الدولة.
وأكد السيد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اعتماد مقاربة متوازنة في مجال الحجز والمصادرة، تقوم على تعزيز الفعالية في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، مع ضمان إحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الملكية، وعدم المساس غير المبرر بالأنشطة الاقتصادية المشروعة، مبرزا أن هذه المقاربة وجدت صداها في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد.
المصدر
العربية.ما - يومية الأخبار
