كشفت مصادر متطابقة، أن الملف/القضية (اللااخلاقي) الذي انفجر مؤخرا داخل مقر مفوضية الأمن الوطني بمدينة تيفلت، وصل إلى الجهات الأمنية على المستوى المركزي، بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت ذات المصادر،أن العديد من رجالات الأمن بمفوضية تيفلت، بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم، يمنون النفس، أن يعرف الملف مساره الصحيح مع تعميق الأبحاث والتحقيقات الموسعة، مع العميد الأمني المعني بالأمر، خاصة أن منصبه الحالي جد حساس والاتهامات الموجهة إليه جد خطيرة وفيها أدلة تقدمت بها الشرطية إلى مسؤوليها المحليين والمركزيين.
وأضافت المصادر، أنه من المنتظر أن تحل لجنة تفتيش أمنية مركزية رفيعة المستوى إلى مقر المفوضية الأمنية بتيفلت، بغرض فك طلاسم هذه القضية التي لاحديث إلا عليها داخل مكاتب وأروقة المؤسسة الأمنية.
وقد انفجرت القضية، حسب مصادر إعلامية مطلعة، بعد أن وجهت شرطية تعمل بالمدينة اتهامات بالتحرش الجنسي، معززة بأدلة رقمية لعميد شرطة يعمل بالمدينة، تتهمه بإرسال محتويات رقمية إباحية لها ومحاولة استدراجها مستغلا سلطته الوظيفية. كما عجل بتدخل المصالح الإدارية على خط هذه القضية من أجل فتح بحث حولها، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذا المسؤول الأمني اتهامات باستغلال النفوذ والتحرش بشرطيات.حسب ذات المصادر.
هذا، وتشير المعلومات المستقاة من عين المكان، حسب نفس المصادر السالفة الإشارة، إلى وجود محاولات داخلية لإقفال هذا الملف قبل وصوله إلى الجهات المركزية، المعروفة بصرامتها في مواجهة هذا النوع من القضايا.
