محكمة الاستئناف بمراكش تشدد العقوبات وترفع التعويض في قضية اغتصاب جماعي ومتكرر
في تطور جديد وهام في قضية هزت الرأي العام، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الإثنين 14 أبريل 2025، حكمها في ملف الاغتصابات الجماعية والمتكررة والاستغلال الجنسي الذي تعرضت له طفلة قاصر، والذي نتج عنه حمل وولادة. وقد قضت المحكمة بتشديد العقوبات السجنية بحق المتهمين الثلاثة، مع رفع التعويض المدني لصالح أسرة الضحية.
وقد شمل الحكم تأييد العقوبات الابتدائية، حيث حكمت المحكمة على المتهم (ع.م.ج) ب12 سنة سجنا نافذا، وعلى المتهم (ع.ج.ج) ب8 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت ب10 سنوات في حق المتهم الثالث (م.ت). أما في الشق المدني، فقد تم رفع مبلغ التعويض الممنوح لوالد الضحية إلى 200 ألف درهم، مع تحميل المتهمين كافة المصاريف والإجبار في الأداء.
كما لعبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، دورا محوريا في متابعة الملف منذ بدايته، حيث نصبت نفسها طرفا مدنيا ووفرت كل أشكال المؤازرة القانونية والحقوقية الممكنة لأسرة الضحية. وأكدت الجمعية في بلاغها الصادر صباح اليوم، أنها تعتبر هذا الحكم خطوة نحو الاعتراف بحقوق الضحايا من الأطفال، وتكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
