دخل الحقوقي الأستاذ محمد الغلوسي؛ رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، على خط “فضيحة ” ملف بناء مقهى فوق مدارة طرقية بسيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات. حيث عبر في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، استهلها بعنوان “على وزير الداخلية والنيابة العامة التحرك العاجل.. ناري ناري فين وصلنا”. ونعرض هذه التدوينة كما هي، لكل غاية مفيدة.
قال الأستاذ محمد الغلوسي في تدوينته: “من نتائج شيوع الفساد والربع وسيادة الإفلات من العقاب وإحساس اللصوص والمفسدين بالأمن والطمأنينة، مقهى فوق مدارة طرقية بسيدي علال البحراوي، يقال بأنها حظيت بترخيص كل الجهات (مجلس الجماعة، الوكالة الحضرية، السلطة) البناء والإسمنت عندنا في بعض المدن إلتهم الأرصفة، ولا تستغربوا إن استيقظتم يوما ما ووجدتم بعض الشوارع في بعض مدننا قد أغلقت وشيدت فوقها منشآت!!”
وأضاف الأستاذ الغلوسي في نفس التدوينة: “هذه فضيحة كبرى على وزير الداخلية ان لا ينام هذه الليلة، إن كان فعلا ساهرا على احترام القانون، وأن يدفع بلجنة على وجه الإستعجال لفتح تحقيق موسع، كما يتعين على النيابة العامة التحرك وإصدار أمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة حول ظروف وملابسات إنجاز هذه المعلمة الممانعة المتباهية بسيادة الفساد وسط مداراة طرقية بمدينة سيدي علال البحراوي، والإستماع إلى مسؤولي مجلس الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية والتقنيين والمهندسين والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أوغير مباشرة بهذه المهزلة مع إحالة نتائج الأبحاث على القضاء المحاكمة المتورطين في هذه القضية دون استثناء”.
