أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وضعت نموذجًا مغربيًا متميزًا للحوار الاجتماعي، يتميز بأرضية واضحة وخيارات شمولية، مع توفير الشروط الضرورية لضمان استمرارية دوراته وتنفيذ مخرجاته.
وفي رده على سؤال محوري حول “الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني” خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أشار أخنوش إلى أن هذا النهج الحكومي يسعى إلى المساهمة في استكمال بناء الصرح الديمقراطي في المملكة وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، بناءً على التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أكد أخنوش أن الإيمان بأهمية الحوار الاجتماعي داخل المنظومة المؤسساتية في المملكة يستند إلى التوجيهات الملكية التي شدد فيها جلالة الملك، بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش، على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي. وأوضح أن الحكومة، انطلاقًا من حرصها على هذا الموضوع، أولت عناية خاصة لضمان استدامة جولات الحوار الاجتماعي.
أشاد رئيس الحكومة بالوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي ساهمت في نضج الحوار وتحقيق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي.
أشار أخنوش إلى أن السياق العام الذي عاشته المملكة بعد الأزمة الصحية العالمية أعاد ترتيب الأولويات الاستراتيجية، مما أدى إلى إعطاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وابتكار حلول جديدة لمشكلات التعليم والصحة والتشغيل، وتبني تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، مع التركيز على العنصر البشري في صلب البرنامج الحكومي لتحقيق الرؤية الشاملة للدولة الاجتماعية التي يتطلع إليها المواطنون.
أكد أخنوش أن الحكومة، منذ تنصيبها، كانت مطالبة بإعادة تفعيل الحوار الاجتماعي الذي كان في حالة جمود لسنوات، وخلق جو من الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار، والرغبة في إنجاح جولات الحوار بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
أشار أخنوش إلى أن الحكومة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت ملتزمة بالوفاء بتعهداتها كما وردت في البرنامج الحكومي. وبدأت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وحققت توافقات وطنية جديدة مع مختلف الشركاء، مما أسفر عن مستويات متقدمة من الانسجام على المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
وأوضح أن الإرادة المشتركة والانخراط الجماعي لكل الأطراف تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير الضمانات لاستدامته وفق أجندة محددة، توجت بالتوقيع على محضر 29 أبريل 2024.
اعتبر أخنوش أن هذه الاتفاقات الاجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنت من التزامات واضحة تهدف إلى تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة. وأكد أن الحكومة أصرت على مناقشة جميع القضايا خلال المحطات الأخيرة وطرحها على طاولة الحوار المسؤول، مواصلةً التفكير الجماعي لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للشغيلة المغربية.
واختتم أخنوش بأن المكتسبات المحققة تبرز الإدراك الجماعي لأهمية الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي للدولة، وتوضح حجم الجهود المبذولة لدعم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من مختلف الفئات.
