فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أبحاثا وتحقيقات موسعة في ملفات تشمل التحقيق في ملفات لموظفين بعمالات وجماعات ترابية تحولوا بسرعة إلى منعشين عقاريين مقاولين. حسب ما أوردته يومية “الصباح”.
وأضافت اليومية أن الأبحاث الجارية ستشمل الحسابات البنكية للموظفين وزوجاتهم وأيضا للمقربين منهم، للوصول إلى مصدر هذه الثروة التي راكمها موظفون في وقت قياسي. حيث وضعت أجهزة الداخلية يدها على موظفين راكموا ثروة مشبوهة رغم أن هذه الثروة لا تتناسب وراتبهم الشهري ومنهم من هو في سلم منخفض جدا.
كما توصلت مصالح الداخلية، حسب ذات المصدر، بمعطيات تؤكد أن مجموعة كبيرة من الموظفين بالعمالات والجماعات قد أحكموا السيطرة على تجزئات سكنية ووداديات وأراضي بداع الإستثمار واستغلوا أسماء لزوجاتهم ولأقاربهم في جمع الثروة من عائدات هذه التجزئات. ومن المقرر، أن تشمل التحقيقات رؤساء مصالح وأقسام ومهندسين وتقنيين وموظفين بأقسام التعمير، حيث أثبتت شبهة تورطهم تقارير سبق وأن أعدتها المجالس الجهوية للحسابات.
