المركز الاستشفائي الزموري بالقنيطرة استهتار وزارة الصحة بتعليمات ملكية
المركز الاستشفائي الزموري توصلت جريدة “العربية.ما” ببلاغ من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يعبر عن استنكارها الشديد للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن المركز الاستشفائي “الزموري” بإقليم القنيطرة. يأتي هذا البلاغ في سياق تعليمات ملكية سامية أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة.
تضمن البلاغ مجموعة من النقاط المهمة التي تعكس الوضع الحالي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. إذ أعطى الملك تعليماته بإطلاق العمل بالمركز الاستشفائي “الزموري”، والذي كان من المقرر أن “يقدم خدماته للمواطنين والمواطنات”. ولكن بعد فترة قصيرة من هذا الإعلان، جاء قرار غير مبرر بإغلاق المركز، مما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين.
ويؤكد البلاغ أن هناك تمييزًا صارخًا يتعرض له سكان القنيطرة، حيث تم الترويج لفكرة “تحويل مستشفى العياشي، الذي تم إعدامه لصالح لوبيات العقار، إلى مستشفى ‘الزموري'”، بينما يبقى مستشفى الإدريسي، الذي “لم يعد صالحًا للاستعمال البشري”، مفتوحًا رغم الظروف السيئة التي يعيشها.
كما أعربت الرابطة عن تضامنها مع الأطر الطبية والممرضين الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وذكرت أن هذا القرار “يمثل وصمة عار على بلدنا”، في إشارة إلى استمرار العمل بمستشفى الإدريسي بدل فتح مستشفى “الزموري”.
وفي ختام البلاغ، أكدت الرابطة على أهمية التحرك الجاد من أجل “رفض استمرار عمل مستشفى الإدريسي” والمطالبة بفتح مستشفى “الزموري” في وجه الساكنة وتزويده بالموارد البشرية اللازمة.
