علم لدى مصادر مطلعة، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضمن جلسة مثيرة زوال يوم الخميس الماضي، 3 أكتوبر 2024، باشرت استنطاق، ثلاثة دركيين بينهم رئيس مركز سابق بالرماني ومسؤول سياسي، رئيس جماعة ترابية بدائرة الرماني إقليم الخميسات، معتقلين في قضية تزوير وصفت بالخطيرة.
وقالت المصادر أن هذه القضية كانت قد تفجرت قبل سنة، وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للدرك من فك كل ألغازها، بناء على شكاية تقدم بها شخص اتهم الموقوفين بتزوير محضر حادثة سير. وقد استنطق رئيس الهيئة القضائية المذكورة المتهمين الأربعة، بحضور ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي إلتمست تأجيل الملف من أجل إعداد المرافعات، حيث يرتقب أن تشهد الجلسة القادمة المبرمجة، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مناقشة ومرافعات ساخنة من طرف هيئة الدفاع وممثل الحق العام حول ملابسات جريمة التزوير التي هزت المركز الترابي للدرك الملكي بالرماني قبل سنة.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي أحالت، في أكتوبر من سنة 2023، تسعة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم رئيس جماعة سابق بمنطقة الرماني وابنه وثلاثة دركيين وموظفَين وفلاحَين، وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب جناية تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
وقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتقال رئيس الجماعة والدركيين الثلاثة، حيث تم إيداعهم السجن، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما تقررت متابعة ابن الرئيس وموظفين لدى هيئة دولية للبحث الزراعي وفلاحين في حالة سراح بتهمة المشاركة. ودخلت الفرقة الوطنية للدرك على خط البحث في هذه القضية بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، حيث أنجزت تحرياتها الدقيقة في شكاية منسوبة لعائلة ضحية تتعلق بتزوير محضر حادثة سير كان قد ارتكبها نجل سياسي معروف بمنطقة الرماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يشغل مهمة رئيس جماعة قروية.
وحسب معطيات أولية حينها، أحالت الفرقة الوطنية للدرك تسعة متهمين في حالة سراح على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم رئيس الجماعة وابنه وثلاثة دركيين وأربعة أشخاص آخرين مدنيين (تقني وموظفان بأحد المعاهد)، تبين أنهم شاركوا في فضيحة التزوير بعد إدلائهم بشهادات مزيفة حسب الأبحاث الأولية. وكشف البحث في ملابسات حادثة سير كانت قد وقعت بضواحي الرماني بسيارة تحمل ترقيما رسميا للجماعة فجر فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تبين أن المحضر المنجز من طرف الدرك نسب الحادثة للرئيس، بدل ابنه المسؤول الفعلي عن ارتكابها، وأفادت نفس المعطيات أن نجل الرئيس ارتكب حادثة سير بسيارة الجماعة الممنوحة لوالده بموجب المهمة، قبل أن يبادر هذا الأخير بالتقدم إلى مقر الدرك الملكي فور وقوع الحادثة، من أجل رفع التهمة وإجراءات المتابعة عن ابنه، ويعترف أنه هو من كان يقود سيارة الجماعة عند ارتكاب حادثة السير، حيث رافقه إلى مقر الدرك شهود صادقوا على أقواله، من خلال معاينتهم لتفاصيل الحادثة، وهي المعاينة التي تبين أنها “وهمية”، وفق ما توصلت إليه الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك، التي أكدت صحة هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة للرئيس وابنه والشهود بالمشاركة في عملية تزوير في محررات رسمية، وصفت بالخطيرة، باركها ثلاثة دركيين أشرفوا على محاضر الاستماع والمعاينة.
ووفق معطيات الملف، توزع رتب الدركيين المتهمين بين مساعد أول ورقيب أول، تم تنقيلهم من سرية الرماني بإقليم الخميسات للعمل بمراكز تابعة للدرك الملكي بوسكورة ووجدة، قبل استقدامهم وإيداعهم السجن بتهمة ثقيلة، رفقة المسؤول السياسي المعروف بمنطقة زعير.
