شبهة تجاوزات في إسناد مساكن إدارية فاخرة لمسؤولي التعليم بالقنيطرة دون احترام المساطر القانونية
في سياق الجدل القائم حول استفادة مسؤولين إداريين من مساكن وظيفية بالقنيطرة، علمت “العربية.ما” أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة أصدر مراسلتين تتعلقان بإسناد السكن الوظيفي، مما أثار استغراب الأطر التربوية والإدارية. المراسلتان، اللتان تحملان تاريخ 11 شتنبر 2024، نُشرتا في مجموعة مغلقة بتطبيق “واتساب” خاص بمديري المؤسسات التعليمية، ما أثار تساؤلات حول توقيت ومضامين المراسلتين والغاية من إصدارهما، خاصة أن كلاهما يحملان الرقم نفسه (24/3964).
مصدر من داخل المديرية الإقليمية أوضح أن الهدف من هذه المراسلات هو تشتيت الانتباه عن التفويت غير القانوني لمساكن وظيفية، حيث يبدو أن المديرية أرادت الإيحاء بإصدار مراسلتين سابقتين حول الموضوع، في حين أن هذه الوثائق لا تتعلق بتفويت الفيلات الفخمة لموظفين إداريين. المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة في 10 ماي 2004 تفرض شروطا صارمة في عملية إسناد السكن الوظيفي، إلا أن الممارسات الحالية تشير إلى تجاوزات تستدعي تدخلاً من المفتش العام للشؤون الإدارية للتحقيق في كيفية منح المساكن.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة وافقوا على منح ثلاث فيلات دون احترام الإجراءات القانونية، وأضيفت إلى هذه التجاوزات فيلا أخرى على مساحة تفوق 1000 متر مربع، منحت لأحد الموظفين في الأكاديمية، دون اتباع إجراءات الترشيح والاستحقاق المنصوص عليها في المذكرة الوزارية، ما يثير تساؤلات حول إدارة الملف وأحقية المستفيدين.
